الإفتاء توضح حكم الشرع في بيع السلع المدعمة بالسوق السوداء
كشف دار الإفتاء المصرية، حكم بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت الإفتاء، إن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده.
وتابعت: “وفيه أيضًا مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ”.
وفي سياق الفتاوى الإلكترونية،
ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل طرحه أحد المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجماعي “فيس بوك” وكان السؤال كالآتي: ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟
وقالت الدار: “الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «… مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم)”.
وتابعت: “ويستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا”.
