المالية توضح سبب تحرير سعر الدولار الجمركي (بيان)
أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
أوضح البيان أن هذا القرار جاء عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
أكد بيان الوزارة أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
المالية تقرر إلغاء التعامل بالدولار الجمركي
وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة الجمارك، القرار رقم 7 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجماك بشأن ، تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري خلال شهر يوليو 2019 طبقا لقرار السيد وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 2017/2/15.
ويتضمن موافقة الدكتور وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .
