رئيس مستثمري المناطق الحرة: زيادة رسوم حق الانتفاع يثبت مخالفة الحكومة لسياسات السيسي

قال الدكتور معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة الاستثمارية، إن قرار زيادة رسوم حق الانتفاع على المناطق الحرة يعبر عن وجود فجوة كبيرة بين سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الحكومة.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة24″، إن رئيس الدولة يشجع على الاستثمار والحكومة تعرقل الاستثمار، فقرار زيادة رسوم حق الانتفاع على المناطق الاستثمارية لا يشجع على الاستثمار بل العكس، سيؤدي إلى طردها، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك دعاوى كثيرة من المستثمرين على الدولة ،وهذا من شأنه أن يسيئ لمناخ الاستثمار في مصر .

وقررت الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي زيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة ماعدا منطقة قفط بداية من يناير 2020، لتكون 5 دولار/ م 2 للصناعى و9 دولار/ م 2 للتخزين والخدمى و18 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و28 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وزيادة مقابل الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولار / م2 للصناعى و11 دولار / م2 للتخزينى والخدمى و20 دولار/ م2 لنشاط السيارات المستعملة و30 دولار/ م2 للمبانى الجاهزة، وذلك بعد اعمال التطوير التى تمت مؤخرا فى المناطق الحرة وتحسين مستوى الخدمات بها.

طلب إحاطة بشأن قرار زيادة مقابل الانتفاع بالمشروعات بالمناطق الحرة

وفي وقت سابق، تقدم المهندس محمد فرج عامر، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار مجلس إدارة هيئة الاستثمار بزيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ماعدا منطقة قفط.

وقال: الأمر الذي سيؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار في مصر، و التي باتت تتعافى رويداً رويدا لجذب أكبر عدد من المستثمرين، و قد ظهر ذلك جلياً في تزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر، حيث تم إصدار نحو 011 قرار في الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2019، لتهيئة مناخ الاستثمار و الاستجابة لمقترحات و شكاوى المستثمرين بما يحسن أوضاع المناطق الحرة و يجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات المباشرة.

رئيس هيئة الاستثمار يرفض الرد على أزمة زيادة رسوم المناطق الحرة.. وتوقعات بتدخل الوزيرة

وأكد عامر أنه هذا القرار تم دون دراسة مسبقة لكافة الأثار المحتملة التي قد تنجم عنه، خاصةً بعد تراجع مؤشرات الإستثمار المباشر مؤخراً، فقد جاء هذا القرار برفع رسوم حق الإنتفاع في ظل عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة إليهم.

وأشار إلى ان هذا القرار الغير مدروس قد يؤدي إلى إنتكاسة حقيقية لبيئة الإستثمار في مصر و ذلك بعد أن وضعت قدميها على الطريق الصحيح لجذب الإستثمارات، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينها و بين الدول على جذب الإستثمارات و تقديم الحوافز الجاذبة للمستثمر، و نظراً لحالة الغضب التي أصابت عدداً من المستثمرين جراء هذا القرار.

البرلمان ينتفض ضد قرار زيادة رسوم المناطق الحرة.. ويستعد لاستجواب محمد عبد الوهاب