دعوى قضائية تُطالب بطرد “الوطنية للحديد والصلب” المملوكة لأحمد عز من أرض بالإسكندرية (مستندات)

أقام الدكتور وحيد رأفت محمد، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للحديد والصلب، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، مطالبًا بإخلاء وطرد الشركة من قطعة أرض مساحتها 29 فدانًا بالإسكندرية.

وقال محمد في دعواه، إن الأرض البالغ مساحتها 29 فدانًا تم بيعها في فبراير 1999 بعقد بيع ابتدائي، ومنذ ذلك التاريخ لم تسدد “الوطنية للحديد والصلب” قيمة شراء الأرض.

وأضاف، أنه تعامل مع “الوطنية للحديد والصلب” لمدة 20 عامًا، حيث باع للشركة مساحات مختلفة من الأراضي، تم بناء مخازن ومراكز لوجيستية عليها، إلا أن الشركة امتنعت عن سداد باقي المستحقات له.

وأشار، إلى أنه حاول لقاء رئيس مجلس الإدارة أو مساعديه، ساعيًا لحل الأزمة وإنفاذ التعاقدات القائمة بين الطرفين، مماطلة مجموعة “العز” جعله يتجه نحو القضاء لاسترجاع أراضيه التي لم يحصل على سعر بيعها حتى الآن.

وكشف الدكتور وحيد رأفت محمد في دعواه، أن الإدارة السابقة للشركة الوطنية للحديد والصلب، سددت جزءًا من قيمة شراء الأراضي، ومع انتقال ملكية الشركة إلى مجموعة “حديد حد”، ماطل المسئولين الجدد في تسديد القيمة الباقية.

وأوضحت الدعوى القضائية، أن الواقعة تعود إلى فترة تولي إبراهيم محمدين، رئاسة مجلس إدارة الشركة، حيث اتفق مع مالك الأرض على شراء قطعة أرض في “أم زغيو”، والاتفاق على بيعها عبر عقدين: الأول يشمل القطعة المسجلة بأسماء البائعين، والثاني يشمل أرضًا مسجلة لكنها تشهد مشكلات حدودية بسبب التنازع في الحد أو تقادم العقود.

وتابعت: “قامت الشركة بسداد قيمة العقد الأول، وأبقت 4 ملايين من إجمالي 14 مليونًا في العقد الثاني لحين استكمال الإجراءات وإنهاء التسجيل، واقترحت إدارة الشركة رفع قضية من ابن المالك ضد والده البالغ من العمر 90 سنة، تحسبًا من وفاته المفاجئة قبل سريان العقد، على أن تتحمل الشركة قيمة الضرائب والرسوم عن ازدواج البيع وإجراء عمليتي تصرف على قطعة الأرض نفسها، واتفق القانونيون على انضمام الشركة للدعوى، وطلب الحكم لصالحها مباشرة، باعتبارها الحائز الفعلي للأرض”.

وبينت، أنه بمجرد تحريك دعوى إثبات الملكية توفي مالك الأرض الأصلي عام 2000، وتزامن مع ذلك بيع الشركة وتغيير مجلس إدارتها والمستشار القانوني لها، لتبدأ الإدارة الجديدة ومستشاروها القانونيون المتتابعون مسارًا طويلًا من التعنت والمماطلة ورفض التعاون لاستكمال الإجراءات وتسجيل الأرض وسداد حقوق الورثة، على حد نص الدعوى.

وأشارت الدعوى، إلى أن أولى خطوات التعنت من إدارة “حديد العز”، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، كانت رفض التداخل انضماميًا في الدعوى حتى يصدر الحكم لصالح شركة الدخيلة مباشرة، الأمر الذي دفع الورثة إلى إدخال الشركة خصمًا للحصول على حكم لصالحهم ضدها.

واستكملت الدعوى: “في تلك الفترة كانت إدارة الشركة تتمتع بعلاقات قوية ونفوذ سياسي وتنفيذي، في ضوء قُرب أحمد عز من دوائر السلطة في النظام السابق، وكان من نتاج ذلك منع خبراء وزارة العدل من دخول الأرض أو مخازن الشركة لمعاينة المساحة محل النزاع، ليُنفذ الخبراء المعاينة ظاهريًا من خارج الأسوار وإثبات حيازة شركة الدخيلة لها، وبدورها واصلت الإدارة تهربها من سداد باقي قيمة الأرض، لتظل القضية متداولة طوال 20 سنة تقريبًا، لم تحاول فيها الشركة إثبات أن حيازتها للأرض مُستمدة من حيازة المدعي، واستكملت الأمر بالتنصل من الاتفاقات محل التعاقد”.

وطالبت الدعوى، بسقوط حق الشركة الوطنية للحديد والصلب، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، في طلب نقل الملكية وشهر العقد المؤرخ 3/2/1999، بالتقادم الطويل وما يترتب على ذلك من آثار بقاء الأرض محل التداعي على ذمة المدعي إعمالًا للحكم رقم 6551 لسنة 59 ق وأحقيته في التصرف فيها.

كما طالبت، زوال آثار العقد الابتدائي المؤرخ 3/2/1999، وزوال كافة التزاماته بصدور حكم قضائي رقم 6551 لسنة 59 ق، بثبوت ملكية المدعي للأرض، وأيضًا طرد المدعي عليه من الأرض وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل.