24 مارس الحكم في الطعن على براءة “العادلي” من الاستيلاء على أموال الداخلية
حجزت حكمة النقض أولى جلسات نظر الطعون المقدمة ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال الداخلية لـ24 مارس للحكم.
وكانت قد قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار معتز خفاجي في مايو 2019، ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزراة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم “ناديم خلف”، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
“مش جدعنة”.. ماذا قال حبيب العادلي عن التسريبات الجنسية؟ (فيديو)
وكان قاضي التحقيق، أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.