بعد الفراولة.. السعودية تحظر دخول الأسماك الحية من مصر
فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الخميس، حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك الحية من مصر.
وبررت السعودية قرار الحظر بأنه اعتمادًا على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، يوم 26 مايو الماضي، بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر، بينما أكد خبراء في أمراض الأسماك أن الفيروس لا يشكل خطورة على إنتاج الأسماك ولا ينتقل منها إلى الإنسان.
من جانبه، قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد حظر “«دائم”، ولكنه حظر مؤقت من السعودية لتصدير الأسماك إلى أسواقها، مضيفًا أن القرار السعودي يرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، مشيرًا إلى وجود خطابات متبادلة بين السعودية ومصر عن طريق العلاقات الخارجية الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية المصرية بوقف تصدير الأسماك الحية بداية من أول أغسطس لمراجعة المنشآت التصديرية وليس لوجود فيروس.
وأوضح “الحسني” أن السعودية طالبت في خطاباتها الرسمية الواردة إلى العلاقات الخارجية الزراعية والهيئة بتطبيق الاشتراطات الأوروبية من خلال 5 منشآت معتمدة في مصر تطبق المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئة المتعلقة بتصدير الأسماك الحية إلى الخارج، أسوة بما يتم تطبيقه عند تصدير الدواجن من منشآت محددة يتم اعتمادها على أساس تطبيقها الاشتراطات الدولية المعنية بالخلو من الأمراض التي تعوق التصدير، فضلًا عن تطبيق هذه المنشآت قواعد الأمان الحيوي في مجال إنتاج الأسماك لتتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.
يذكر أن السعودية حظرت صادرات الفراولة من مصر فى يوليو الماضى، بسبب متبقيات المبيدات.
وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة، بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
ويعد الموسم التصديري للفراولة الذى “يبدأ في نوفمبر وينتهي في العاشر من أبريل.. صادرات الصيف تمثل بين خمسة وعشرة بالمئة من إجمالي تصدير الحاصلات الزراعية، وبالتالي لن يكون هناك ضرر كبير”.
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو الماضى إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
