رئيس تحرير صوت الأزهر: كبار العلماء أجازت تعطيل صلاة الجمعة.. وقرار التنفيذ في يد الدولة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الصاوى رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر الناطقة بلسان مشيخة الأزهر، إن قرار تعطيل صلاة الجمعة والجماعات في المساجد، هو قرار الدولة والأجهزة المعنية وفق تقديراتها من واقع إدارتها لجهود التصدى لفيروس كورونا.

وقال الصاوى في بيان، إن الأزهر من واقع مسؤوليته ودوره ومنهجه أجاز التعطيل في بيان مفصل صدر عن هيئة كبار العلماء خلال اجتماعها الأحد الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد فيه جواز التعطيل ودعم ذلك بالأسانيد الشرعية الكافية، وعلي رأسها حرص الشرع الإسلامي علي حماية الإنسان وحياته باعتبارها المقصد الأهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

ولفت الصاوى، إلي أن هيئة كبار العلماء أكدت حق الدولة في اتخاذ ما تراه من إجراءات لمحاصرة الفيروس وحماية المواطنين من الإصابة به، مشددا علي أن الأزهر الشريف بحكم دوره ومهمته دستوريا وتاريخيا هو جهة مرجعية سندها البيان العلمي والشرعي وليس جهة تنفيذ أو إدارة، والدولة فقط باعتبارها من تملك المعلومات والتقديرات الشاملة ولديها الصورة الأكثر اكتمالا هي من بيدها اتخاذ قرار بشأن صلاة الجمعة، والأزهر الشريف أكد دعمه لأي قرار تتخذه الدولة، ودعا ويدعو إلي الالتزام الصارم بكل ما تقرره الدولة من إجراءات.

السعودية تعلق الصلاة والتواجد في ساحات الحرمين خاصة يوم الجمعة

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أصدرت الأحد الماضي ما وصفته ” بيان للناس” أكدت فيه جواز إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حمايةً للناس من فيروس كورونا؛ في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه.

وأكدت الهيئة أنه لما كان من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار. فإنَّ هيئة كبار العلماء – انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية – تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

وأضافت: يجب على المسؤولين في كل دولةٍ بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ فالمحققون من العلماء متفقون على أنَّ المتوقَّعَ القريبَ كالواقع، وأن ما يقاربُ الشيءَ يأخذُ حكمَه، وأنَّ صحة الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة الإسلامية.

وقد انتهى الفقهاء إلى أنَّ الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذارٌ تُبيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ المنادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى».

وما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْض فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».

والخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة.

وانتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القول بأنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا. مع التذكير بثلاثة أمور: الأول: وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجد، في حالة إيقاف الجمعة والجماعات، ويجوز أن يُنادِي المؤذن مع كل أذان: (صلوا في بيوتكم).

الثاني: لأهل كل بيت يعيشون معًا أداءُ الصلاة مع بعضهم بعضًا في جماعة؛ إذ لا يلزم أن تكون الجماعة في مسجد حتى إعلان زوال حالة الخطر بإذن الله وفرجه.

الثالث: يجب شرعًا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة، وتجنُّب ترويج الشائعات التي تُروِّعُ الناس، وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.