“التضامن”: الموافقة على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس
صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات الرئيس فقد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه.
وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك تنسيق دائم مع وزارة الماليه حيث إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
“المالية”: “الخزانة العامة” تتحمل تكلفة صرف العلاوات الخمسة بنحو 35 مليار جنيه
وأضافت القباج، أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ إستحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى إستحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك او المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
وتابعت، سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم اعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.
وزيرة التضامن: تكلفة العلاوات الخمس تصل لـ35 مليار جنيه.. والصرف يوليو المقبل
ومن الجدير بالذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي 2.4 مليون وان تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي ان صرف المتجمدات والزيادة لاصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين علي تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتيه ويحسن من المستوى المعيشي لهم
