“المركزي” يوضح حقيقة غلق البنوك اعتبارا من الغد

رد البنك المركزي المصري ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق البنوك اعتبارا من ١ حتى ١٥ أبريل المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نافيا هذه الشائعات ومؤكداً عدم صحتها على الإطلاق.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لوكالة انه ما تردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا انتظام العمل بالبنوك بشكل طبيعي وفقا لمواعيد العمل الرسمية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجول لتلبية احتياجات كافة العملاء من الأفراد والشركات.

البنك المركزي يُعلن الفئات المستثناة من قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع

ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات خاطئة أو مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي والرجوع لمصادرها الرسمية، مؤكدا الحرص على الالتزام بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.

“المركزي” يُعلن تعديل موعد العمل في البنوك المصرية.. تعرف على التفاصيل

وفى وقت سابق، قرر البنك المركزي، ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات “ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها”.

وأضح المركزي في بيان له الأحد، أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وأضاف البنك المركزي، أن القرار يأتى فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

البنك المركزي: قروض بفترة سماح تمتد إلى 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين بالسياحة

وتابع البنك المركزي، ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

وأكد المركزي، حرصه على سلامة كافة المواطنين داعيا الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع،.

وتجدر الإشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.

وأكد البنك المركزي المصري أنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.