كورونا تكشف الوجه القبيح لشركات العقارات.. استفادوا بمبادرة تأجيل أقساطهم للبنوك.. ورفضوا تسهيل الدفعات للعملاء

حالة من الغليان والضيق يعيشها شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة التي عادة ما تكون الضحية والأكثر تحملا لأعباء الأزمات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي، والذي ظهر بوضوح مع أزمة وباء فيروس كورونا العالمية.

فأزمة كورونا كشفت بوضوح الدور الكبير الذي تتحمله الطبقة المتوسطة في المجتمع والتي لا يهتم أحد بمشاكلها فهي تتحمل الإنفاق وقت الأزمات علي العاطلين المقربين منهم من أهل وأصدقاء ولا تجد من ينقذها من إستغلال أصحاب المشاريع العقارية التي عادة ما يستثمرون أموالهم بها، والتي نبرزها في السطور القادمة.

فمع صدور قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة التي تسمح لأصحاب المشاريع العقارية والمطورين العقاريين بتأجيل وترحيل سداد أقساطهم لصالح البنوك لمدة 6 أشهر كإجراء حكومي للتخفيف من أزمة كورونا علي القطاع العقاري فنجد في المقابل أن أصحاب هذه المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة ترفض تأجيل وترحيل أقساط العملاء من أصحاب الشقق والوحدات بمشاريعها وطالبتهم بفوائد عن تأخير سداد الأقساط والتي تتخطي أحيانا الـ20% من قيمة القسط في حالة التأجيل لمدة سنة فقط، ويتم دفع قمية الفائدة مقدما للشركة كشرط لتأجيل قيمة القسط مع ورفض ترحيل الأقساط نهائيا وهو ما يحمل أصحاب الشقق والوحدات تراكم قسطين ويجعلهم مجبرين علي دفعهما بعد مرور السنة.

 يستغلون الطبقة المتوسطة من عملائهم بشروط تعجيزية دون مرعاة لظروف أعمالهم 

وإليكم معاناة بعض أصحاب هذه الوحدات مع ادارة وأصحاب الشركات التي تعاقدوا معها لشراء شقق بمشاريعهم المختلفة والتي تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المنشأة (تفاصيل)

في البداية اشترك جميعهم في أن الهدف من مطالبتهم للشركات العقارية بتاجيل وترحيل الأقساط لمدة 6 أشهر بدون فوائد تماشيا مع قرارات البنك المركزي خاصة أن وظائفهم تعرضت لقلة الدخل ومنهم من توقف مصدر دخله تماما بسبب الإجراءات الاحترازية والحظر لمواجهة تفشي وباء كورونا، وأصبح من البديهي أن تكون الأولوية هي توفير الطعام والشراب لأسرهم وأحيانا كثيرة لمساعدة بعض أفراد عائلاتهم وأصدقائهم ممن تدهورت أحوالهم المادية، وهذا ما يبرز الدور الذي تقوم به الطبقة المتوسطة في المشاركة المجتمعية بالدولة بشكل غير مباشر ودائم في كل الأزمات، بالإضافة إلى أن ازمة كورنا تواصل وقف أعمالهم لشهرين حتي الآن وغير معلوم توقيت عودة الحياة الطبيعية وحتي لو عادت الحياة ستكون بمعدل بطيئ وغير ما كانت عليه.

كما أن من تضررت وظائفهم بسبب أزمة كورونا في لا يستطيعون الانتقال لمكان آخر او إيجاد عمل بمكان آخر جديد لأن جميع المهن والوظائف تعاني في مصر وخارجها ولا يوجد حل واضح للخروج من الازمة الحالية.

أصحاب عقود الشقق بمصر والخارج يوجهون استغاثة للمركزي والحكومة ويطالبونهم بالتدخل لحمايتهم

بعض أصحاب الوحدات أشار إلى أن المطورين العقاريين ينظرون إليهم باعتبارهم طبقة اثرياء ويروجون للحكومة بأنهم لا يستحقون الإستفادة من قرار تأجيل الأقساط وترحيلها بدون فوائد رغم أنهم يدفعون ثمن الوحدة علي فترات من 6 إلى 10 سنوات اي أن معظمهم ليس من الأثرياء الذين يستطيعون دفع ثمن الوحدات نقدا.. بالإضافة إلى أن أسعار الشقق التي يشترونها لا تزيد تقريبا عن اسعار الشقق المميزة التي تطرحها وزارة الإسكان للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.

يقول “م.ب”:”أنا مرشد سياحي وقاعد علي الاقل لشهر اكتوبر القادم بدون دخل ولو معايا قمية الشيك بتاع القسط هخلي فلوسه علشان طلبات البيت وأسرتي وأنا كنت منتظم في السداد وايه المانع إن الشركة تقوم بإجراء استثنائي في الظروف دي بعيد عن شروط التعاقد اللي قالوا إني هدفع 1.5 % تاخير عن كل شهر يعني أدفع 9% تقريبا مقدما لو فكرت تأجل القسط 6 أشهر وكمان بدون ترحيل يعني بعد 6 أشهر ادفع دفعتين مع بعض لأنني أدفع كل 6 أشهر قمية القسط”.

وقال “أ . إ”:” أنا مترجم وطبعا سوق العمل متعطل في مجال السفر والسياحة والطيران وكنت أفضل إن الشركة تبادر بأن اللي اتأثرت وظيفته بالإجراءات الاحترازية والحظر اللي موجود في العالم كله مش مصر فقط، وحتي كل مجالات العمل متوقفه تقريبا يعني مش هقدر اغير مجال عملي و اروح مكان تاني لأن كل الأماكن متضررة بشكل كامل.

ويقول “ن .ع” طبيب أسنان:”عندي مركز قمت باغلاقه منذ بداية أزمة كورونا وبراعي مرتبات الناس اللي شغالة معايا وبدفعها كامله علشان مالهمش ذنب بس الوضع بقي صعب وضروري الشركة تراعي الظروف دي ويبقي في قرار منهم بالتأجيل بعيد عن شرط التعاقد وغرامة التأخير، خاصة أن اللي بيشتري الشقق دي بيكون معاه مبلغ زائد يقوم باستثماره في العقار أما من أجل أبنائه أو كسكن مستقبلي أفضل، والآن الأولوية إني أوفر قمية شيك القسط القادم في شهر مايو لتوفير احتاجات المنزل والأسرة ورواتب العاملين بالمركز”.

أصحاب الشركات استفادوا بمبادرة “المركزي” بتأجيل دفع أقساطهم للبنوك

أما “ش .ع” طبيب التخدير، فيقول:”أعمل في الرعاية المركزة في ألمانيا ورغم الأزمة فتم تقليل التعاقدات في المستشفيات وتقليل الرواتب 30% ومن المقرر أن تسؤ الأحوال اكثر من ذلك وأصبحت الأولوية إني اطمن علي اهلي في مصر وتحويل ما يلزمهم لمواجهة الأزمة ومن الضروري أن تقوم الشركة بتأجيل الأقساط وترحيلها بدون فوائد”.

الحكومة توافق على تعديل قانون “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة”

وأشار “م .ع”، الذي يعمل بمحال الفن والثقافة:”إن هذا القطاع الذي يعمل به حوالي 5 ملايين شخص تقريبا توقف العمل فيه بشكل شبه كامل وبالطبع الأولوية هي لإعانة أسرتي ومصاريف المنزل واطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهوية بالتدخل من أجل حماية الطبقة المتوسطة التي يستغلها رجال الأعمال ويستنزفون أموالهم لحماية أنفسهم بحجة الحفاظ علي القطاع العقاري ودفع مرتبات موظفيهم من أموال هذه الطبقة ومن جهة أخري لا تجد الطبقة المتوسطة إجراءات حكومية تراعي مصالحها وقت الأزمات”.

يتباهون بأعمال خيرية بعد نجاح مشاريعهم بفضل التزام أصحاب العقود

كما أن نجاح اصحاب المشاريع العقارية والمطورين العقاريين حققوا نجاحات بسبب التزام الطبقة المتوسطة في شراء وسداد أقسام وحداتهم في الفترات السابقة ووجب عليهم الوقوف مع أصحاب الشقق والوحدات في هذه الظروف الاستثنائية والعالمية بقرارات بعيدة عن شروط التعاقد التعجزية للكثيرين خاصة وان هناك شركات منهم تتباهي بالأعمال الخيرية التي يقدموهاويرسلون بيانات صحفية يومية بها للمواقع الإخبارية رغم انها ضئيلة مقارنة بما وفرته لهم الدولة من امتيازات بالإضافة إلي تلويحهم بأنهم ملتزمون بدفع رواتب موظفي شركاتهم كاملة لارضاء القيادة السياسة من ناحية والتعتيم علي استغلالهم البين للطبقة المتوسطة من عملائهم من أصحاب الشقق والوحدات.

وأخيرا هناك أصحاب مشاريع رفعوا شعار نحن نبيع السعادة لعملائنا، وكورونا الآن تكشف وجههم الحقيقي في الاستغلال وعدم المرونة مع عملائهم في تأجيل الأقساط وترحيلها والتمسك بشروط التعاقد معهم والزامهم بدفع فوائد التاخير”.