أول تعليق لموظفة نقابة المحامين بعد مطالبتها برد 177 ألف جنيه للنقابة (بيان)
أصدرت المحامية علياء عفت عبد السلام، بياناً تفصيليًا، ترد فيه على الخطاب الرسمي الصادر عن نقيب المحامين رجائي عطية، بشأن مطالبتها برد مبلغ يزيد عن 177 ألف جنيه، وصفًا أنها صرفهتهم دون وجه حق، وذلك بسبب انقطاعها التام لـ5 سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملاً.
وقال البيان: “نقيب المحامين، طالعت ما تنشروه من تشهير متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي ضدي مثبت به سوء النية والرغبة في التشهير تصفية لحسابات، لست طرفا فيها وليس بموقع المخاطبات الرسمية صفحات التواصل ولا الفيس بوك”.
وأضافت فى بيانها: “وبادئ ذي بدء يجب أن أحيط سيادتكم علما بمخاطبة كل من يعمل بمهنتنا الغراء المحاماة بلقب الاستاذ (ة) فلسنا من العوام حتى نخاطب بالسيدة والسيد مجرد من الأستاذ، وهي أعراف جرى العمل بها نقابيا لمن لا يعلم يجب أن يحاط بها”.
وأكدت فى البيان: كل ما جاء ببيان النقابة، من أقوال يجافيها الصحة كليا ورغبة مني بالرد والرجوع على من أخطأ بحقي مهما كان ومهما على فأنني أتقدم راجية بإحالتي إلى نيابة الأموال العامة فيما ذكرتموه من وقائع لو صحت لوجب احتقاري. حيث إنني محامية من محافظة المنيا مركز ملوي وابنة عضو مجلس نقابة سابق تعلمه سيادتكم جيدا، هو المرحوم المحامي عفت عبد السلام وافتخر كوني صعيدية”.
وأضافت: “انبه وأشدد على إنني ممسكة بصورة طبق الأصل من كل الإجازات والمهام والموافقات التي حصلت عليها موقعة من أصحاب الصفة والحق فيها وممهورة بخاتم شعار النقابة، وأي تلاعب ممن وليتهم الإدارات من أذناب الإخوان الإرهابية بالنقابة العامة، فسوف أقوم بتحريك بلاغات بالتزوير والإخفاء والتدليس ضدهم ومن يرأسهم، حتى يحاسب كل آثم بما اقترفت يداه”.
وطالبت نقابة المحامين، في خطاب رسمي، موظفة بالنقابة برد مبلغ يزيد عن 177 ألف جنيه، لصرفهم دون وجه حق، وذلك بسبب انقطاعها التام لـ5 سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا، مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة المحامين، وهي أموال عامة طبقاً للقانون.
وأمهل نقيب المحامين رجائي عطية، الموظفة برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين خلال أسبوع من اليوم، وإلا سوف تضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
وأشار خطاب النقابة إلى انقطاع الموظفة انقطاعا تاماً عن العمل وعدم التواجد في النقابة لمد 5 سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، رغم ذلك كانت تتقاضى راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم
وأوضح خطاب النقابة أعطاء النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدم كما هو واضح بالملف، بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة ، وشدد خطاب النقيب على أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
