الحكومة توافق على تخصيص قطعتي أرض بالسويس لإقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، من خلال شركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل (تفاصيل)

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

الحكومة: “حريصون على دعم قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في ظل أزمة كورونا”

وينص مشروع القانون على تحمُّل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.