الأطباء المقيمين بقنا يطالبون بإلغاء قرار وكيل الصحة: “ضد اتجاه الدولة في محاربة كورونا” (مستندات)

قدم عدد كبير من الأطباء المقيمين في محافظة قنا، اليوم السبت، شكوى رسمية للنيابة الإدارية بقنا، لتضررهم من قرار مديرية الشئون الصحية بقنا، بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية.

وقال الأطباء في شكواهم الذي حصل “القاهرة 24” على نسخة منها، إن مديرية الصحة بقنا أصدرت تعليمات لبعض جهات العمل بإنهاء نيابة بعض الأطباء المقيمين الذين أمضوا فترة خمس سنوات دون حصولهم على مؤهل الدراسات العليا، ونقل هؤلاء الأطباء الإدارة الطب الوقائي للعمل بالوحدات الصحية، مؤكدين أن تلك التعليمات مخالفة للقرارات الوزارية وضد صالح العمل، ولا تتماشى مع سياسة الدولة في محاربة فيروس كورونا.

وأوضح الأطباء أن مخالفات القرار تتمثل في الآتي: 1- هذا الإجراء مخالف لقرار وزير الصحة رقم 34 لسنة 2015، والذي نص على بقاء الطبيب المقيم في نيابته وتخصصه حتى يحصل على درجة الدبلوم أو الماجستير أو إنهاء النيابة بناء على رغبته.

2- لم يتم صدور أي قرار من وزارة الصحة بخصوص هذا الإجراء والذي اتخذه وكيل وزارة الصحة بقنا منفردا دون الرجوع للوزارة.

3- القرار لم يتخذ في باقي محافظات الجمهورية، وهو ما يعد تمييزا بين الأطباء.

4- تنفيذ القرار سيتسبب في نقص شديد للأطباء داخل المستشفيات، حيث إنه يبلغ عدد من ينطبق عليهم القرار 90 طبيبا، وهو ما يعد مخالفة لتوجيهات الدولة لزيادة عدد الأطباء بالمستشفيات لمواجهة كورونا، خاصة وأنهم يمتلكون خبرة كبيرة في مواجهة الفيروس المستجد.

5- عمل الوحدات يقتصر على التطعيمات وتنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى نقص داخل المستشفيات في تخصصات هامة.

6- الإجراء يتعارض مع منشور وزيرة الصحة الصادر بتاريخ 30 مايو 2020 بحصر جميع الأطباء داخل المستشفيات وإلغاء الإجازات وذلك للعمل بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب الأطباء بضرورة إصدار تعليمات بإلغاء هذه القرارات المشكو منها، حيث إنها لا تستند إلى أي قوانين أو لوائح، كما أنها تضر بصالح العمل ومستقبل الأطباء.