كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الماضي، كافة تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يُعد من أهم الملفات التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من تصريح له.

قانون التصالح في مخالفات البناء حمل رقم 17 لسنة 2019، وافق على تفعيله رئاسة مجلس الوزراء، لاستيفاء حقوق الدولة، ووضع ضوابط وشروط التصالح وكافة المستندات المطلوبة، فضلًا عن مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على أن من يرغب في ذلك عليه أن يسدد مبلغ “الجدية” خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15/7/2020 الجاري، على أن يُسدد 25% من قيمة التصالح على المساحة المخالفة.

اقرأ أيضًا: تصل لـ250 ألف جنيه.. الحكومة تُعلن قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

وشملت قائمة مخالفات المباني وقانون التصالح التالي:

مخالفات الرسومات المعمارية: 20 ألف جنيه للمدن –  5 آلاف جنيه للقرى.

مخالفات الردود: 40 ألف جنيه للمدن – 10 آلاف جنيه للقرى.

مخالفات البناء بدون ترخيص: 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة – 160 ألف جنيه للمدن – 40 ألف جنيه للقرى.

مخالفات تحويل البدروم لنشاط غير مرخص: 120 ألف جنيه للمدن – 30 ألف جنيه للقرى.

قانون التصاح في مخالفات البناء

الحكومة أكدت على أنه في حال التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات المباني سيتم اتخاذ كافة الإجراءات وفقًا لأحكام القانون، وفي حال قبول تلك الطلبات يُخصم مبلغ جدية التصالح من القيمة الإجمالية التي تُسدد، أما في حال رٌفض الطلب يسترد مقدمه مبلغ الجدية المُسدد.

القانون نص أيضًا على أن طلبات جدية التصالح ليست إلزامية على الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، كما أنه ليس لمقدمه أي حقوق، فضلًا عن كتابة الشخص الراغب في التصالح في مخالفات البناء، أن يتعقد من خلال إقرار باسترداد مبلغ “الجدية” في حال رفض طلبه، وأيضًا بخصم المبلغ من المستحقات الإجمالية في حال الموافقة عليه.

الإعلان عن قيمة التصالح في مخالفات البناء المختلفة، لحق به تحرك برلماني من خلال النائب إيمان خضر، والتي تقدمت بمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزيري الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، طالبت من خلاله بإعادة النظر في قيمة رسوم التصالح وتخفيضها.

البرلمانية قالت في مقترحها، إن قرارا الإزالة تلحق الضرر بملايين من الأسر المصرية، مشيرةً إلى فلسفة التعامل لابد أن تبنى على الاحتواء والتصالح.

اقرأ أيضًا: برلماني: التصالح في مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للدولة