شكوى من “الصناعات الهندسية” لوزيرة التجارة بشأن “تفضيل المنتج المحلي”
تقدمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد المهندس، بشكوى ومذكرة إلي نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بهدف تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتج المحلى في العقود الحكومية.
واشتكت الغرفة في مذكرتها للوزيرة، عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن دون نتيجة.
وزير التجارة: النظام الجديد لتداول القطن يدعم الثقة العالمية فى جودة المنتج المصري
وطالبت المذكرة وزيرة الصناعة، بتنشيط دور لجنة تفضيل المنتج الصناعي المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.
وقانون تفضيل المنتج الصناعي المحلي صدر برقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015.
وتسرى أحكام قانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وتم تعديل القانون في 2018، حتى يسهم في مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، حتى لا يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، كما أن القانون يسهم في تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى”.
