رئيس الرقابة المالية يطلق حوارا لمناقشة ضوابط ملكية بورصة العقود الآجلة

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتوجه بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها.

الرقابة المالية تضع آلية لمتابعة استثمارات القطاع الخاص السعودي بمصر

وأضاف عمران في بيان صادر اليوم، أنه كان لابد من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.

جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية بمشاركة كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ومحمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، ومحمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، وممثل عن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وناقشت المائدة، الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.

وقال عمران، إنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.

وأشار عمران، إلى أنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

وتابع أن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وذكر أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.

وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزى ، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة-المقترح-في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.