وزير المالية: منع تحصيل أي رسوم إضافية من المواطن عند السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية
وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالاستمرار في جهود رفع كفاءة منظومة التحصيل والدفع الإلكترونية المتطورة على النحو الذى يُسهم في التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
وزير المالية يحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول عبر الطرود البريدية
جاء ذلك في سياق تقرير استعرضه محمد معيط ،وزير المالية، حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019.
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
وقال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
جدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
أضاف أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة 223٪ بنهاية يوليو الماضي مقارنة بذات الشهر من عام 2019؛ بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات».
إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع
أوضح أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بدءًا من مايو 2019 تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني “GPOS” بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التى لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل؛ حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا للتيسير عليهم ومنع الزحام.
نقاط التحصيل الإلكتروني
أشارت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت “ATM” أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
أوضحت أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
