قانوني يوضح عقوبة والدة الأطفال المبلغ باختفائهم في شبرا
قال عمر الأصمعي المحامي بالنقض، اإن الدور الطبيعي للأم هو حماية الأطفال ورعايتهم، من أي مكروه، لكن عندما تستخدم الأم الأطفال في الخلافات الأسرية، وتنشر أخبار كاذبة عن اختفاء بسوء قصد، هي جريمة ضد الفطرة الاإنسانية.
إحالة مدير بالهيئة العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة لارتكاب مخالفات مالية وقانونية
وأضاف الأصمعي في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″ إن إزعاج السلطات والأجهزة الأمنية، بأخبار كاذبة تفقد الثقة في البلاغات وهذه البلاغات الكاذبة تعد نشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون بالحبس طبقا لنص المادة 102 مكرر والتي تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكذلك المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
“التعليم” تكشف الإجراء القانوني ضد إحدى الشركات الخاصة بعد الإخلال بشروط التعاقد وطرد الطلاب
وتابع الأصمعي، أن هناك جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات طبقاً لنص المادة 135 والتي تنص علي :كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج وطبقا لنص المادة 305 من قانون العقوبات علي وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
المستشار القانوني السابق للأهلي يعلق على خسارة مرتضى منصور: “نهاية الزلنطحي” (صورة)
وأوضح الأصمعي أنه ما دام إن تلك الجرائم تمت لهدف إجرامي واحد، فإنها تستحق عقوبة الجريمة الأشد وتصل العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة، مع دفع كافة النفقات التي تكلفتها سلطات الدولة نتيجة هذا التصرف الغير مسئول من أم أعماها الاانتقام من الزوج ليمتد الانتقام إلى المجتمع ككل.
