شعبة النقل الدولي تطالب برفع المخالفات الجمركية والغرامات عن الصادرات المصرية

أعدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ملخصا بملاحظات الأعضاء بشأن المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافة المنافذ الجمركيه للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون.

ولخصت الشعبة مشاكل الأعضاء في عدد من المحاور جاء على رأسها “التنازل” من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدى المصلحة، وتغيير “To order”، وفق بيان صادر اليوم.

وأضافت أن الشكاوى التي جاءت من الأعضاء تمثلت في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدولة المصرية، على أن يتم إعفاء الصادر من أي غرامات أو مخالفات، وهو ما أيدته مصلحة الجمارك ويجري حاليا إرسال تعليمات تنفيذية لكافة المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالإضافة إلى مخالفة التشوين في غير الأماكن المخصصة لها، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة وليس على كل بوليصة مخالفة.

وأشارت الشعبة إلى ضرورة وجود تعديلات على قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة على قائمة الشحن بالكامل وليس على كل بوليصة وذلك تطبيقا لأحكام القانون بواقع 30 ألف جنيه يتحملها الناقل ووكيله، ويمكن تخفيضها إلى النصف، طبقا للمادة 76 من القانون، بالإضافة إلى مرحل البضائع.

ولفت إلى أنه سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع على النحو المرسل بمذكرة الشعبة إلى المصلحة والمنشورات المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوى الأعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية؛ بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل والضوابط.

مصدر: “المالية” تنهي مبادرة 85% لدعم الصادرات 30 نوفمبر