عبد الوهاب لـ"النواب": تطوير 3 مناطق استثمارية جديدة للصناعات الغذائية والحرفية

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وأعضاء اللجنة ونواب محافظي الجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وسكرتير عام محافظة القاهرة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمقر هيئة الاستثمار وذلك لوضع خطة عمل مشتركة لتحفيز تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لمزاياها التنافسية المتنوعة.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن  ذلك في إطار دور مجلس النواب لدعم وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وبناء على دعوة رئيس هيئة الاستثمار للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس لزيارة الهيئة والاطلاع على دورها في دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال في مصر وما تقدمه لصغار المستثمرين في هذا الشأن والحاقا لما تم مناقشته في اللجنة التي اجتمعت بمجلس النواب الأسبوع الماضي وما تم بها من أعمال.

وزيرة الاستثمار: إقامة أول منطقة حرة بالمنيا

وقال "عبد الوهاب" ردًا على الاستفسارات التي جاءته من النائب كمال مرعي رئيس اللجنة وما دار من مناقشات أعضاء اللجنة أن الهيئة قد انتهجت استراتيجية جديدة لتعزيز دورها في خدمة ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال تضمنت اهم محاورها في تعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية لإنشاء تجمعات لتلك المشروعات تتكامل أدوارها مع المستثمر الرئيسي، ونشر فكر ريادة الأعمال ودعم رواد الاعمال وتقديم كافة الخدمات الفنية والعملية لهم، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من خدمات التأسيس والخدمات المتعلقة بها من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.

وذكر أن الهيئة قد انتهت من تطوير 3 مناطق استثمارية جديدة تشمل كل من منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدان للصناعات الغذائية والزراعية، ومنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مساحة 18 فدان للصناعات المعدنية والهندسية، ومنطقة الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانًا للصناعات الحرفية والخدمية، موضحًا أن الهيئة قد راعت المزايا التنافسية لكل محافظة عند اختيار مجالات عمل كل منطقة استثمارية، وأشار إلى تقديم تيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بتلك المناطق.

وأكد "عبد الوهاب" أن الهيئة قامت بتبني عدة محاور لدعم وتمكين الشباب خاصة في مجال ريادة الأعمال حيث تم تأسيس وتفعيل دور مركز" فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال" وهو أول مركز خدمي حكومي لدعم ريادة الأعمال وتوجيه للشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية، موضحا ان عدد المستفيدين من خدمات المركز قد تجاوز 105 ألف شخص، حيث قدم المركز 677 جلسة تدريب، وعقد 3770 جلسة إرشاد وتوجيه لرواد الأعمال، وساعد في تمويل 55 شركة ناشئة.

وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان حرصا على دعم الشركات الناشئة، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها إفساح المجال أمام الشباب ودعم مشروعاتهم، كان أهمها تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد، وذلك من أجل تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي للأنشطة الفردية وتحفيز المشروعات الريادية على العمل من خلال كيانات اقتصادية مؤسسة مما يساهم في زيادة فرص الحصول على تمويلات لتلك المشروعات.

وذكر أن هيئة الاستثمار أعدت خطة لإسراع وتيرة منظومة التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بمستوي تقديم الخدمات، منها إتاحة خدمه تأسيس المنشأة الفردية الكترونيا دون حضور المستثمر للهيئة، واستخدام وسائل التوقيع والسداد الالكتروني. 

ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين خاصةً وان تلك المشروعات تمثل الركيزة الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

كما أكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع جداول زمنية محددة من أجل تقديم الحوافز لتلك المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين تنفيذها على أرض الواقع.

وقد شهد اللقاء الاتفاق على قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيارات ميدانية لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية لتحديث الفرص الاستثمارية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها وعرضها على الخريطة الاستثمارية.

تعاون مشترك لوزارات الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة (بيان)

كما تناول اللقاء استعراض بوابة الخريطة الاستثمارية الاليكترونية والتي تعتبر بوابة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية في موقع واحد، وتساعد المستثمر في التعرف على معلومات ما قبل التأسيس، كما تلقى الضوء على البنية التشريعية في مصر التي تم تحديثها، والحوافز التي يتمتع بها المستثمر، فضلا عن توفير دراسات قطاعية لأهم قطاعات الدولة الاقتصادية تشمل نمو القطاع وهيكل السوق ومؤشرات الأداء الرئيسة، اضافة الى توفير دراسات عن محافظات مصر من حيث الانشطة الاقتصادية الرئيسية وبنيتها التحية وتوافر الأيدي العاملة بها، كما تم عرض بعض فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروضة على الخريطة الاستثمارية والتي يتجاوز عددها 2319 فرصة استثمارية تغطي أنشطة وقطاعات مختلفة.