عاجل | تفاصيل التسوية المالية بين الحكومة المصرية وشركة جلوبال تيلكوم القابضة
كشف فريق مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، أنه شارك بالتعاون مع وزارة المالية في إتمام تسوية النزاعات الضريبية بين مصلحه الضرائب مع شركه جلوبال تيليكوم القابضة المدرجة بالبورصة المصرية.
وقال المكتب في بيان له تعقيبا علي توقيع التسويه “تمت التسوية في بيئة قانونية احترافية مع تطبيق مبدأ الشفافية من جميع الأطراف، حيث تم دراسة كافة تفاصيل التسوية بشكل يضمن حقوق الحكومة المصرية ممثله في وزارة المالية وفي نفس الوقت يؤكد احترام الحكومة للمستثمرين والتزامها بخلق مناخ إيجابي يساعدهم علي التوسع في استثماراتهم بحرية في إطار قانوني سليم.
وأثنى مكتب سري الدين علي الجهود الإيجابية لفريق وزارة المالية في التعامل الجاد مع المستثمرين وكفاءتهم المتميزه في ممارسه واجباتهم الوظيفية والفنية.
أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن الاتفاق تم التوصل له بعد عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي الشركة حيث وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة حل هذا النزاع الضريبي وديا، لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل اية خلافات مع الشركات العاملة في مصر وديا وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف البيان ان الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمن سداد المبلغ على دفعتين الاولي بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البيان ان مصلحة الضرائب المصرية انتهت بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة.
وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتي حرصا من وزارة المالية على سرعة انهاء اي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من اجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر وفى ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة ايرادات الخزانة العامة للدولة وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية وتأكيدا لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.
