خسائر وتهديد بالحبس.. السمسارة والاستيراد يورطان مربي الدواجن (تقرير)
خسائر كبيرة تعرض لها صغار مربي الدواجن على مدار الأشهر الماضية بسبب الأسعار، ما تسبب في توقف بعضهم عن العمل وتهديد آخرين بالسجن، حسب ما ذكروا لـ”القاهرة 24″، مؤكدين أن عدم وجود أي جهة تحميهم من التلاعب بالأسعار هو السبب وراء الأزمة.
وقال مربون، لـ”القاهرة 24″، إن هناك تحكمًا من عدد السمسارة في تحديد أسعار الشراء من المربين، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج من أجور عاملين وأعلاف وكتاكيت وعلاج الأمراض الوبائية كالنيوكاسل وإنفلونزا الطيور وفشل برامج التحصين واللقاحات المستخدمة.
وتتراوح أسعار اللحوم البيضاء ما بين 18 إلى 19 جنيها، بينما يتراوح بيض المائدة للكرتونة ما بين 22 إلى 23 جنيها، وهو ما يحقق خسائر بالنسبة للمربين وعدم تحقيق أي هامش ربح.
إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويًا
وقال ماجد عتمان، أحد مربي الدواجن ورئيس رابطة منتجي الدواجن (غير رسمية)، إن هناك فارقًا كبيرًا بين الأسعار في المزرعة عن الذي يشتري به المستهلك، موضحًا أن المسئولين عن الصناعة لا يولون أي اهتمام لها، سواء وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وصولًا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح لـ”القاهرة 24″ أن الوسيط مهمته تسويق المنتج إلى المستهلك لكن ما يحدث هو أنه يتحكم في أسعار الدواجن، بالإضافة إلى أنه عامل رئيسي في انهيار صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن بيع كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك يصل إلى 24 جنيهًا، بينما يشتريه من المربي بـ18 جنيهًا.
وأشار عتمان إلى أنه طالب مرارًا وتكرارًا من وزير الزراعة السيد القصير أن يبيع بسعر تكلفة الإنتاج حتى لا يظلم المربي لكن دون استجابة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تسمح باستيراد الدواجن من البرازيل بأسعار باهظة الثمن ولا تعطي أهمية للمنتج المصري.
وطالب عتمان من المسئولين عن صناعة الدواجن بإنشاء بورصة حكومية تتحكم في أسعار الدواجن والبيض؛ حتى يستطيع المنتج تغطية تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق هامش ربح يستطيع العيش من خلاله.
رئيس شعبة الدواجن: الشعب المصري يستهلك 1.4 مليون طن سنويا من الفراخ
بينما أكد الدكتور ثروت الزين، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لا يوجد مبرر لاستيراد دجاجة واحدة من البرازيل، موضحًا أن مصر لديها إنتاج أكبر من الاستهلاك والدليل على ذلك تدني أسعار الدواجن لدرجة أنها لا تغطي التكلفة؛ ما يؤدي إلى خراب بيوت المربين وتسريح العمالة.
وأضاف لـ”القاهرة 24″ أن حل مشكلة الدواجن في مصر تتمثل في إيقاف استيراد الدواجن بشكل فور، بالإضافة إلى تفعيل قانون 70 لسنة 2009 عدم التداول الحي للدواجن على مراحل، بداية من محافظات القاهرة والجيزة وصولًا إلى باقي محافظات مصر.
وأوضح أن تفعيل هذا القانون سوف يؤدي إلى توزان أسعار الدواجن في مصر، مطالبًا الحكومة بتحديد أماكن لفتح 200 منفذ لبيع بيض المائدة كمرحلة أولى لتخفيف حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.
على مساحة 150 فدانًا.. انطلاق أكبر مشروع لإنتاج الدواجن بالوادي الجديد
