قانون الأحوال الشخصية.. "القومي للمرأة" يطالب بإجازة أن يكون أحد الشهود غير مسلم إذا كانت الزوجة كتابية

اقترح المجلس القومي للمرأة، إضافة فقرة في المادة الثامنة تجيز أن يكون أحد الشهود غير مسلم في حالة كون الزوجة كتابية ويفضل أن يكون الشاهدان بالغين سن الرشد، نظرا لأهمية عقد الزواج والشهادة عليه. 

وطالب المجلس أيضا بتعديل المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية الجديدة،  والتفرقة بين شروط الانعقاد والصحة المنصوص عليها في هذه المادة بالتحريم المؤبد يخضع لشروط الانعقاد أم التحريم المؤقت فيخضع لشروط الصحة. 

واقترح المجلس فيما يتعلق بالمادة 20، أن يتضمن النص بجانب جواز تحرير الملحق بوثيقة الزواج أو اشهاد الطلاق وقت انعقادهما أو بعد، النص على جواز إجراء تعديلات بملاحق لاحقة أو إلغاء الملاحق السابق، النص على وسيلة وطريقة التوثيق والنص على وسيلة الفصل في المنازعات المتعلقة بالملاحق وجهة الاختصاص وذلك مراعاة للمتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تطرأ وكذلك مراعاة لمصلحة الطرفين.  

 ننفرد بنشر تعديلات المجلس القومي للمرأة على قانون الأحوال الشخصية الجديد (مستندات) 

وحول المادة 29، اقترح المجلس فيما يتعلق بنقل اختصاص منازعات المنقولات الزوجية إلى محكمة الأسرة المشار إليها في المادة، أن يكون دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية، بينما المادة 33 اقترح المجلس وضع معايير لحد الكفاية في حالة العسر وأن يكون القضاء بها لمدة مؤقتة يحددها القاضي المشار إليها في المادة.   

جاء ذلك في تقرير المجلس القومي للمرأة بتعليقاته بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ضمن أعمال قرار رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن تشكيل لجنة برائشة مساعد أول وزير العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك للدراسة الدقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف تمهيدا لتلافي أية ملاحظات بشأنه، وطرحه للحوار المجتمعي وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها.