رئيس التحرير
محمود المملوك

في عيدهم القومي.. نواب يتحدثون عن مصير قانون العمل الجديد لضمان حقوق العمال

العمال- صورة أرشيفية
العمال- صورة أرشيفية

يحتفل العمال في مصر بعيدهم، اليوم السبت، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، وفي هذا الصدد يفتح “القاهرة 24” ملف قانون العمل الذي أُجل من البرلمان الماضي، وتم إحالته للبرلمان الحالي الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشيوخ، وذلك عبر الحديث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ السابق والحالي.  

"قوى النواب" تكشف أبرز امتيازات قانون العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة بصدد دراسة قانون العمل الجديد قبل إعداد التقرير اللازم لعرضه على مجلس الشيوخ. 

وكشف أمين سر لجنة القوى العاملة، لـ"القاهرة 24"، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عددًا من الامتيازات للعمال، أبرزها إلغاء ما يعرف باستمارة "6" فيما يتعلق بالفصل التعسفي الذي يعاني منه أغلب موظفي الدولة.

وأكد يحيى أن المشروع الجديد ينظم العقود التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل، موضحًا أن المشروع يشتمل على أن يكون هناك ثلاثة أنواع من عقود العمل، هي عقد العمل المؤقت وعقد العمل الدائم وعقد العمل محدد المدة. 

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة إلى أن القانون الجديد يتناسب مع ظروف وبيئة العمل الحالية التي يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة تتعدى 80%، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يتضمن 179 مادة تكفل حقوق العمال بشكل كبير. 

وتقدم أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بالتهنئة إلى العمال، قائلًا: “أتقدم بأزكى عبارات التهاني بمناسبة عيد العمال تلك المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا والخاصة بفئة رائعة من أبناء الشعب المصري وهم العمال، سند المصريين وسواعدهم الفتية في سبيل تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية". 

"القوى العاملة" بالنواب تكشف موعد خروج قانون العمل الجديد للنور

وفي هذا السياق، أوضحت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن اللجنة انتهت في دور الانعقاد في البرلمان السابق من دراسة قانون العمل الجديد، لكنه لم يدرج في الجلسة العامة إلى الآن، مؤكدة أن هذا الأمر كان محل استفسار دائم في البرلمان السابق.

وأضافت درويش، لـ"القاهرة 24"، أن رئيس البرلمان الحالي قام بتحويل المشروع الجديد إلى مجلس الشيوخ من أجل دراسته في لجنة القوى العاملة؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه بصورة نهائية.

واستطردت وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب: "أتوقع دراسة القانون في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالي"، مؤكدة أنه طالما أحيل للشيوخ فإنه خلال شهر أو اثنين سيخرج للنور.

وتابعت درويش: “القانون الجديد للعمال يشتمل على عدد من الامتيازات الخاصة بالعمال، أبرزها توفير حق المرأة المصرية العاملة في كثير من الأمور الخاص بها مثل الحق في إجازات الوضع، الحق في سعة الرضاعة، وجود دور رعاية في كل منشأة للأطفال من أجل أن يكون هناك حق لكل أم عاملة داخل أي منشأة”.

وأضافت: “كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6، فضلا عن إدراج بعض التعريفات الجديدة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمالة المنازل، العمال التابعة للشركات غير المدرجة ضمن قانون العمل”، مؤكدة أن القانون يحمل عديدا من المتغيرات التي طرأت في المجتمع خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل يضمن تحقيق التوازن بين حق العامل وحق المنشأة وفقا للمعايير الدولية. 

 

رئيس قوى الشيوخ: الانتهاء قريبًا من دراسة قانون العمل 

ومن جانبه، قال النائب عبد الخالق عباد، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ، إن لجنة تعكف حاليًّا على دراسة قانون العمل، تمهيدًا لتقديم تقريرها الخاص حول أبرز ملامح القانون إلى مجلس الشيوخ.

وأوضح عبد الخالق، لـ“القاهرة 24”، أن مجلس النواب قد أحال قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من شهر من الآن، وأن اللجنة سوف تنتهي قريبًا من دراسة القانون من أجل إحالته للمناقشة العامة في مجلس الشيوخ.

برلمانية: حقوق العمال بالقطاع الخاص يجب أن يكون أولوية مجلس النواب

وفي سياق آخر، دعت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، لعودة النقابات العمالية لدورها المحوري كفاعل أصيل في المجتمع المدني وفي الدفاع عن مصالح العمال، مشددة على أهمية أن يكون لها دور أصيل في صناعة السياسات العامة وتحقيق مصلحة العامل. 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ملف حقوق العمال في القطاع الخاص يمكن الاستفادة منه في حصر بيانات العمالة المؤقتة، داعية لضرورة أن يكون ملف حقوق العمال في السلامة البدنية والنفسية في ظروف عمل لائقة ضمن أولويات مجلس النواب الحالي.

وتابعت صابر: “ذكرى احتفال 1 مايو أتت بعد تاريخ طويل من النضال والكرامة”، مؤكدة أنه في نفس ذكرى اليوم قرر اتحاد النقابات المنظمة والنقابات العمالية في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في اتفاقيته أن تعد الـ8 ساعات عمل يوم عمل قانوني، وذلك من 1 مايو 1886، مع توصية كل المنظمات العمالية بجميع أنحاء الولاية القضائية بتوجيه القوانين التي تتوافق مع هذا القرار. 

 

ولفتت إلى أن هذا اليوم يعد انتصارا في سلسلة طويلة ومستمرة من نضال العمال لتحسين ظروف العمل وشروطه وللمطالبة بحقوقهم.

وتقدمت عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى العمال في عيدهم القومي، قائلةً: “كل سنة وعمال مصر بألف خير، هما دايمًا أصل الحكاية في التنمية وفي البناء وفي كل معركة انتصر فيها الوطن، وفي كل موقع فخر بإنجاز، دائمًا هم في المقدمة، مستشهدة بمثابرة ودور عمال قناة السويس في جنوح السفينة البنمية”.

عاجل