الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير المالية: لاحظنا رضا الممولين عن تطوير الضرائب وكفاءة التحصيل

محمد معيط وزير المالية
اقتصاد
محمد معيط وزير المالية
الخميس 22/يوليو/2021 - 12:14 م

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا جديدًا للمرصد الإعلامي الضريبي، والذي أعده المكتب الإعلامي لوزير المالية، وكشف مدى رضاء المُمولين عن التطوير الذي تشهده المنظومة الضريبية، وحرص الموظفون على تقديم كل الدعم الفني والمُساعدة المطلوبة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية 2021.

وأكد الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المُميكنة المُوحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجُهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، ضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية المُوحد من حُقوق والتزامات على المُمولين.

وأوضحت الوزارة في التقرير، أن ثِمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارت الضريبية 2021، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة 15% رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال معيط إن منظومة إقرارات القيمة المُضافة شهدت نموًا بنسبة 91% في أعداد المُسجلين، ونموًا في أعداد مُقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45%، مُقارنة بعام 2018، ونموًا في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن عام 2020.

وتابع: “منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة”.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلى، وقد تم استقبال أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعدط، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية؛ بما يعود على المُواطن بالنفع، حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبي، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، والخدمات المُقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 6% في العام الجاري

تابع مواقعنا