مطربة “عندى ظروف”.. خرجت من السجن بتهمة لتحريضها على الفسق لتحبسها النيابة فى شبكة دعارة دولية
كشفت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة كبيرة فى قضية تورط شبكة كبيرة من الأشخاص لممارسة الدعارة ضمت الكثير من الأجانب والمصريين، بينهم مطربة مغمورة، والتى تبين فيما بعد أنها بطلة كليب أثار الجدل الكثير، وكان ذلك الشهر الماضى.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المطربة تدعى “شيماء”، وشهرتها “شيما”، وهى بطلة الكليب الشهير “عندى ظروف”، والتى على أثر ذلك تم حبسها فى القضية الشهيرة وسجنت داخل سجن النسا بالقناطر، إلا أنها عادت للعمل مرة أخرى، فى تلك الشبكة التى ثبت تورطها فى ممارسة الدعارة الدولية.
لم تكمل شهرا فور خروجها من السجن لتعود مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، وهذه المرة قضية دعارة دولية متورط فيها جنسيات أخرى، ليصدر قرار من النيابة بحبسها وآخرين على ذمة القضية.
الرقابة الإدارية تكشف عن شبكة دولية للإتجار بالبشر بينهم مطربة
تخفيف حكم سجنها من سنتين لستة أشهر
وأودعت محكمة جنح مستأنف النزهة حيثيات حكمها بتخفيف حبس المطربة “شيما” بطلة كليب “عندى ظروف” إلى سنة واحدة بدلًا من سنتين مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها لم تقتنع بشكل كامل ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها، ولذلك خففت الحكم، بالإضافة لمسئولية المنتج والمخرج عن التصوير والإخراج واقتطاع المشاهد.
وأوضحت المحكمة أنها لم تعفِ المتهمة من الإدانة في القضية لمشاركتها في الفيديو، وحصولها على أقصى عقوبة بالحبس “سنتين” أمام محكمة أول درجة عن تهمتي نشر فيديو كليب يتضمن إيحاءات جنسية وخدش الحياء العام.
واستندت المحكمة إلى المادة 278 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من ارتكب فعلًا خادشًا للحياء العام بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
الرقابة الإدارية تضطبها فى قضية جديدة
وفى وقت سابق تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة دولية للإتجار بالبشر ضمت 20 متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرار بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذًا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وقد صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات.
وجاري عرض المتهمين على نيابة الأموال العامة، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورة التى أثير عنها جدل فى الفترة الأخيرة.
يأتي ذلك في إطار اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها فى حماية المجتمع من كافة صور الفساد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية فى أكتوبر 2017 بتعديل قانون الهيئة وموافقة مجلس النواب.
