رئيس التحرير
محمود المملوك

زواج البارت تايم.. بلاغ لـ النائب العام ضد المحامي أحمد مهران

 أحمد مهران المحامي
أحمد مهران المحامي

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مهران المحامي، مروج دعوة زواج البارت تايم وزواج سلفيني جوزك.

وقال المحامي في بلاغه: نلتمس إصدار أمر للتحقيق في البلاغ المقدم ضد أحمد مهران المحامي، حيث روج المبلغ ضده علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدعوات زواج البارت تايم، وزواج سلفيني جوزك وهي دعوات غير مقبولة وغير شرعية، وتعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، وترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا.

من جانبه، قال حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم ما يشاع بمسمى زواج البارت تايم، وسلفينى زوجك قائلا: إن زواج البارت تايم هو صيحة من صيحات السوشيال ميديا ونتاج الرقمنة الحديثة، وحسبما طرح يعتقد بأن هناك مشكلة تتعلق بوجود مطلقات في سن صغيرة، ويرى أن الأعراف جعلت البعض يمتنع عن زواجهن، وهى دعوة للزوجات بأن تسمح له بالزواج من أخرى جزء من الوقت أو حسبما يتفقا، فيذهب إليها يومًا أو بأي صورة يراها، موضحًا أن ظاهر الدعوة بعد إنساني.

كما تابع الصغير قائلا: لكن تسليط الضوء على المسألة كما طرحت لا ينبغى حتى لا يكون الحكم الشرعي غير منضبط، مشيرا إلى ضرورة أن ننظر إلى الوعي العام لدى المجتمع والشباب والعلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاصد الشرع الحكيم المتعلقة بالزواج، فمن الخطأ أن نعرج على مسائل شرعية موجودة في الفقه الإسلامي لبيان صوابها أو خطئها، فمن غير الصحيح أن نقول ما دام استوفى الأركان الصحيحة للزواج فهو مقبول.

كما أوضح الصغير أن الدعوة لم تبين ما هي واجبات الزوج تجاه الزوجة الأخرى من حيث الإنفاق عليها، صيانتها، حتى إن الزواج في الإسلام عقد الحياة، وميثاق غليظ يقول عنه المولى عز وجل «وأخذنا منكم ميثاقًا غليظا»، وهو صادر من قضية الكرامة الإنسانية، لذا فمن غير المقبول حصر المسألة بهذه الصورة في زواج البارت تايم التي تجعل قضية المرأة هي الاستمتاع ويتم إهدار حقوقها، فالزواج فيه سكن ورحمة وإنفاق وحماية ورعاية.

أما حول مسألة سلفينى زوجك، أكد أمين عام هيئة كبار العلماء، أن ما يتعلق بـ سلفيني زوجك، أمر مرفوض حيث جعل الزوج بهيئة رصيد شحن في هاتف، مشددًا على أن الزواج الثاني في الإسلام له مقاصد فما الجديد في المسألة المطروحة، كما أن هناك عرفًا دارجًا في مسألة التزوج بأخرى حيث لا مانع منه شرط العدل بينهما، وما نريد أن نبينه أن دعوة الناس لها سبل كثيرة لكن لا ننزل بالمسألة لهذا الحد المطروح، حتى وصل الأمر إلى ما يعرف ب زواج البارت تايم

‏‎أكد الصغير أن من أكبر الكبائر تحييد الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع من اجل دعوات الرخص من اجل الشهرة والمال فتلك دعوات لجعل الزنى في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كأنه تبرير للخطيئة.

‏‎أضاف الصغير أن تلك جرائم يؤثمها قانون مكافحة الدعارة بأن كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور، وكما ما تنص عليه المادة 14 و15 «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، واستغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال عاشقي الشهرة بأنهم مستعدون لعمل أي شيء مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان فالمبلغ ضده يرى ذلك امرأ مباح قانونا ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات المجرمة هي جريمة حسب نص المادة 25و27 من قانون الإنترنت الجديد بإنشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الأسرية. وأيضا جريمة الاتجار بالبشر في اعتبار الإنسان سلعة طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبة السجن المشدد والغرامة.

‏‎تابع قائلا: يجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمه الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله إلى زنى مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية.

اختتم المحامي في بلاغه، نلتمس إصدار أمر النائب العام للتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية وقدم المحامي المستندات المؤيدة لبلاغه.