تجارة الأعضاء البشرية.. القانون يسمح بنزع قرنية العين بعد الوفاة دون موافقة الأهل

أثارت قضية نقل الأعضاء البشرية من متوفي إلى شخص حي جدلا كبيرا في مصر منذ صدور القانون رقم 5 لعام 2010 الخاص بنقل الأعضاء، فضلًا عن قانون آخر يسمح بنقل قرنية المتوفي باعتباره عملا قانونيا ولا يستلزم موافقة الورثة، وذلك طبقا لأحكام القانون 103 لسنة 1962.

المرة الأولى الذي طبق فيها قانون نقل القرنية دون الحصول على إذن أهل المتوفي، كانت عندما فوجئ أهل متوفي بقصر العيني بالحصول على قرنيته دون إذنهم.

وكانت البداية باستغاثة أهل المتوفي محمد عبد التواب، للتحقيق في حصول مستشفى قصر العيني على قرنيته دون موافقتهم، وحرروا محضرا بقسم شرطة السيدة زينب عام 2018، واتهموا فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بالمتوفى.

وقالت زوجة المتوفي، في تصريحات تليفزيونية حينها: مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة.

وطبقا لبعض خبراء القانون فإنه يحق للمستشفى نقل القرنية دون موافقة الأهل في عدة حالات، حيث تنص المادة الثانية من القانون 103 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون 79 لسنة 2003 على أن: تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية: قرنيات عيون قتلى الحوادث التي تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي نفس السياق طالب عدد من خبراء القانون بضرورة تعديل القانون المتعلق بالقرنية بما يسمح بموافقة مسبقة قبل نزع القرنية من المتوفي إلى شخص آخر، خاصة أن القانون لا يعد الحصول على القشرة السطحية من القرنية أعضاء بشرية، بل ينظر إليها باعتبارها أنسجة، وبالتالي تستثنى من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب الموافقة من الأهل على نقل أي عضو.

ويُذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بحديثها عن وصيتها لأبنائها بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها.