عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية.. الصحة تحذر من تزوير شهادات لقاح كورونا

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات، منذ أمس الاثنين، بمنع دخول الموظفين الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد للمنشآت الحكومية، وجاء هذا ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولكن اتجه بعض المواطنين بعد تطبيق قرار منع  دخول غير الملقحين للجامعات والمنشآت الحكومية، لتزوير الشهادات التي تُفيد بحصولهم على لقاح كورونا، ولذلك حذرت وزارة الصحة من خطورة الأمر، حيث قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا، سيُعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.

كما حددت وزارة الصحة عدة شروط للتأكد من سلامة شهادة لقاح كورونا، وتتمثل في متن الورق المطبوع به الشهادة، والعلامة المائية الموضوعة على الشهادة، ورمز الـ QR Code الموجود بالشهادة، فضلًا عن الختم الرسمي للوزارة الذي لا يُبهت أو يتلاشى من على الشهادة.

أما عن عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا، قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، في تصريحات إعلامية، إن اللوائح والقوانين في حالة تزوير أحد الأشخاص لمستند لأي جهة رسمية مثل تزوير شهادة لقاح فيروس كورونا، سوف تقع عليه جريمة من الدرجة الأولى، وسيكون الحكم وفقًا للهيئة القضائية، والذي يتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى وجود غرامة مالية تُحدد وفقًا لرؤية الجهة المختصة بذلك الأمر.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن الأشخاص الذين يعانون من أيًا أعراض جانبية بعد حصولهم على اللقاح، بأن عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يُثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح، ووجود رد فعلي على جهاز المناعة.

كما تم الإعلان عن تدشين تطبيق جواز السفر الصحي المصري عبر منصات التحميل المجانية، والذي يمكنه إثبات حصول المواطنين على اللقاح محليًا وفي الخارج، وذلك في محاولة لتسهيل رحلات السفر والتعاملات داخل المصالح الحكومية في ظل انتشار الفيروس، فضلًا عن أنه يساعد المواطنين على الدخول للمصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وعن مصاريف التسجيل على تطبيق جواز السفر الصحي المصري، 100 جنيهًا للأغراض الداخلية، و250 جنيهًا لأغراض السفر، إلا أنه تقرر أن يكون مجانًا للأغراض الداخلية، ويمكن استخدامه للسفر مقابل 250 جنيهًا، وسيتم رد الـ 100 جنيهًا لمن دفعوا مقابل الاستخدامات المحلية.