تقارير ليبية ترصد سيناريو الإخوان بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
انقلاب وشيك كما حصل في 2014 تعد له جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، خصوصًا وأن جميع فرصها بالفوز في المسار الديمقراطي هذه المرة ضئيلة، حيث يعاني مرشحوا الجماعة من شبه انعدام للشعبية، ولا نية للبرلمان أو المفوضية أو المجتمع الدولي بتأجيل هذه الاستحقاقات التي تهدد مصيرها ومستقبلها في البلاد.
والجدير بالذكر أن المرشحين التابعين لجماعة الإخوان قد انقلبوا على بعضهم أيضًا حيث قدم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، طعنًا في محكمة طرابلس لإقصاء رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الحميد دبيبة.
الدبيبة بدوره عاد إلى المشهد بعد رفض الطعن المقدم في المحكمة، واستمر في سياسية فرض نفسه كمرشح مميز على الليبيين، الذين سئموا من فترة الستة أشهر التي كان فيها رئيسًا للوزراء، والتي لم يقدم خلالها شيئًا سوى مبادرة وزع خلالها الأموال على المتزوجين حديثًا في البلاد.
ووفقا لتقارير ليبية، قال الإعلامي والسياسي عادل العماري، إنه في منتصف عام 2014، سطر التاريخ الليبي حسب الخبراء سجلا دمويًا جديدًا لتنظيم الإخوان وانقلابهم على أي مسار سياسي، فيما عرف في ذلك التوقيت بعملية “فجر ليبيا”، ففي الثالث عشر من يوليو عام 2014، بدأت مليشيات الإخوان هجومًا واسعًا على الجيش الوطني الليبي المتمركز في مطار طرابلس الدولي وكافة معسكراته جنوبي العاصمة، حيث نتج عن العملية الإرهابية تهجير أكبر قبائل طرابلس وإحراق المطار الدولي بالعاصمة وتدمير عدد من طائرات النقل التابعة للخطوط الأفريقية.
وأضاف العماري في تصريحات صحفية، أن هجوم الإخوان جاء اعتراضًا على نتائج انتخاب البرلمان الليبي آنذاك. وهنا يقول الباحث الليبي عادل العماري، إن الجماعات الإرهابية لديها البديل الدائم وأن فشلهم سياسيًا يعني عودتهم للاحتكام للسلاح وهذا أسلوبهم المتبع في كافة البلدان التي زرعوا فيها.
وأكد العماري، أن هناك تخوفات فعلية في الشارع الليبي من تكرار السيناريو الدموي للتنظيم عام 2014، مشددًا على ضرورة تفكيك المليشيات ونزع سلاحها لأن مستقبل الديمقراطية ومصير الليبيين سيكون في خطر كبير.
والثلاثاء الماضي، قال وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، من طرابلس، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات رئاسية وبرلمانية مُزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، من شأنها حسب المراقبين أن تنهي عقدًا من الفوضى في البلاد، لكن الخلافات والتطورات التي استجدت على المشهد قبيل إجراء هذه الانتخابات، ينذر بسيناريوهات مليئة بالعنف، خصوصًا وأن الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي تتبع أجندات معينة لا تقبل بهذه الانتخابات.
