حكم نهائي بإلغاء رخصة قيادة لسائقين دهسا طفلًا وأصابا 3 آخرين
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين الأول تحت تأثير تعاطى المخدرات، بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة دهس طفلًا وأصابه بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثًا به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن، والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات.
إلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين
وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع الزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أيًا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يُعرّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، ونظرا لمخاطر القيادة ممن هو غير أهل لها فقد اشترط المشرع لمنح رخصة القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص عدة شروط أهمها اجتيازه اختبارًا فنيا في أصول القيادة وفى قواعد المرور وآدابه.
وأضافت المحكمة أنه في الحالة التي يرتكب فيها كل قائد المركبة حادثًا مروريًا ترتب عليه إصابات خطيرة أو وفاة يتعين إلغاء الرخصة الممنوحة بقوة القانون جزاءً وفاقًا، وفى حالات إلغاء الرخصة حظر المشرع على إدارات المرور المختصة إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في الترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وآدابه من جديد، كما يتعين كذلك اجتيازه لدورة تدريبية وتأهيلية في قواعد السلوك وفن القيادة في أحد المعاهد لتعليم القيادة وبدونهما يحظر على إدارات المرور العودة مرة أخرى لمنحه ترخيصًا جديدًا بالقيادة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن السائقين الأول كان تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة دهس طفلًا وأصابه بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثًا به جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح كوم حمادة، والثاني بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وقيدت الواقعة جنحة بمحكمة جنح رشيد، ومن ثم يكون قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية بإلغاء الرخصة نهائيًا مطابقًا لحكم القانون.
وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك أن السائقين قد رسبا مرتين في الاختبار الفني في القيادة وقواعد المرور وآدابه من جديد بعد إلغاء الرخصة فذلك مما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول جدية حصولهما على الرخصة الأولى ابتداء مما يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والإستيثاق من صلاحية طالب الرخصة في معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها، مما يسبب كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد اَلاف الأرواح من الأبرياء وهم يفتقدون منذ البداية أصول القيادة وأدابها مما تستنهض معه المحكمة بتفعيل سلطة الردع الفوري على الطرق لتنفيذ أحكام القانون.
