أبرزها قبول الهدايا وجمع التبرعات.. حالات تُعرّض العامل للجزاءات بقانون العمل الجديد | بث مباشر
تستعد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لإرسال تقاريرها المشتركة عن قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه، إلى مجلس النواب؛ تمهيدًا لمناقشته في اللجنة المختصة، وذلك قبل إقراره وإصدار لائحته التنفيذية من قبل مجلس الوزراء؛ من أجل استئناف العمل به.
كما نص قانون العمل الجديد على عدد من المحظورات، التي من المقرر أن يلتزم بها العامل حتى لا يتعرض لأيًا جزاءات، بالإضافة إلى أنه نص على أن يحظر على العامل أنه يقبل على تنفيذ بعض الأعمال المحددة بنفسه أو بواسطة غيره.
الأعمال التي من الممكن أن تُعرض الموظف أو العامل للجزاء
أولًا: أن يحتفظ لنسفه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أيًا منها أو على أيًا معلومة تخص العمل.
ثانيًا: العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر؛ لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بحسن أدائه لعمله، أو يمكن للغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
ثالثًا: ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا النوع، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
رابعًا: الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولكن لا يُسرى الحظر هذا على الاقتراض من المصارف.
خامسًا: طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو حتى أيًا أشياء أخرى بأي صفة سواء كانت في مناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل فسوف يُعاقب على ذلك.
سادسًا: جمع التبرعات النقدية أو العينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابةً.
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
بينما لا يقتصر قانون العمل الجديد على الجزاءات فقط، لكنها تصل إلى حد الفصل في 8 حالات، ومنهم إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وأيضًا إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ نتجت عنه أضرارًا جسيمة لصاحب العمل، وذلك بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة فقط من وقت علمه بوقوعه.
كما يتضمن قانون العمل الجديد، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي؛ ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، فضلًا عن أنه لا يتم قبول استقالة العامل إلا من خلال اعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات المختلفة.
