صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة غدًا
تبدأ وزارة المالية غدًا الأربعاء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 6 مليون شخص، وذلك على مدار يومين.
وطالبت المالية العاملين في الجهات الإدارية بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من الغد، وموعد بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وهو ما يعني أنه لا يجب التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
موعد صرف المرتبات
وأشارت وزارة المالية في تقرير لها، إلى أنه من المستهدف صرف المرتبات للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر فبراير الجاري، على مستوى 3 مجموعات وظيفية بإجمالي 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير
ومن المستهدف أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير خلال اليوم الأول الموافق 23 فبراير، لـ وزارة الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول.
كما يتضمن مديريات الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.
جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2022
ويتم صرف المرتبات في اليوم الثاني لوزارات وهيئات، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.
كما يتضمن أيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات والتي تشمل دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية نسقت مع الجهاز المصرفي، تزامنًا مع بدء ظهور فيروس كورونا، من أجل صرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيًا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة من أجل التيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك ضمن خطة الدولة بتعزيز الشمول المالي.
