السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس برازيلي بتهمة الاتجار في الدولارات والليرة التركي بوسط البلد

القبض على أجنبي -
حوادث
القبض على أجنبي - أرشيفية
الأحد 03/أبريل/2022 - 03:51 م

قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس برازيلي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة عملات أجنبية في شركته بمنطقة وسط القاهرة والمتخصصة في صناعة الزجاج.

حبس برازيلي

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم برازيلي من أصل لبناني ومقيم بالقاهرة، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بحوزته 7 آلاف دولار أمريكي و323 ألف ليرة لبناني و10 آلاف جنية مصري و400 ليرة تركي فقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جواهرجي القليوبية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس جواهرجي "ع ا"، صاحب محل مجوهرات الهلالي، بتهمة الاتجار في العملة والنقد الأجنبي حيث تم العثور بحوزته على آلاف العملات الأجنبية والمحلية والتي قُدرت بنحو 3 مليون جنيه.

وقدم رجال مباحث الأموال العامة المتهم إلى النيابة العامة بحوزته 8 آلاف ريال سعودي و900 دولار امريكي و34190 يورو، و500 ريال قطري و50 جنيه إسترليني، كما ضبطت أجهزة الأمن مبالغ مليون و50 ألف جنيه مصري، و205 درهم إماراتي و1030 دينار أردني و1000 دينار كويتي.

تهمة تجارة النقد الأجنبي

وتواجه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مزاولي النشاط غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتقديمهم إلى جهات التحقيق.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تابع مواقعنا