المحكمة الاتحادية العراقي ترد دعوى حل مجلس النواب
ردت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء دعوى حل مجلس النواب، مشيرة إلى أنه ليس من اختصاصتها حل البرلمان.
وفي بيان لها، أوضحت المحكمة الاتحادية العراقية، أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم أو كتلهم السياسية التي ينتمون إليها، بل يمثلون الشعب، وأنه كان من الواجب عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.
المحكمة الاتحادية العراقية أضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين، مشيرة إلى أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
أسباب رد دعوى حل مجلس النواب العراقي
وذكرت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (64/ اولًا) منه، وأن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
وتابعت المحكمة الاتحادية في بيانها أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
وأشارت إلى أن الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري؛ ما أثر وبشكل كبير جدًا على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للشعب.
