زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 2700 جنيه وتطبيقه بداية العام الجديد | بث مباشر
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، خلال اجتماعه أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، كما أقر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 100 جنيه، والمنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وصرح وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بأن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال؛ أسفر عن هذه الزيادات، موضحًا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات.
وطمأن وزير القوى العاملة؛ جميع الأطراف بالاجتماع، قائلا: المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات للجميع، بهدف الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين جميع الأطراف من أجل زيادة الإنتاج، لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وعن سبب تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور سابقا، إن القطاع الخاص يواجه بعض المشاكل خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل الاجتماع المتعلق بإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، من أجل تهيئة الأجواء للقطاع، حيث أن خروج القرار لابد أن يتبعه استجابة بشكل كبير من جميع الأطراف.
وأضاف عضو المجلس القومي، أن تأخير التطبيق يعود إلى محاولة التوافق بصورة جماعية للوصول إلى 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتًا إلى انتظار المجلس إنهاء المشاورات مع الاتحادات.
