القوى العاملة بالبرلمان: اقتراح تشكيل الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء قد يعالج إشكاليات المجلس
تحدث النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، عن تشكيل مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للأجور، برئاسة رئيس الوزراء، قائلا: قد يكون خضوع المجلس الأعلى للأجور تحت رئاسة رئيس الوزراء أفضل، ولكن بالنظر إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، نجد هناك 5 مجالس نص عليها مشروع القانون، ولكن يجب النظر إلى دور المجلس وماذا قدم خلال الفترات السابقة له.
تشكيل المجلس الأعلى للأجور
وأضاف وكيل لجنة القوى العامل بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن دورية الإنعقاد بالمجلس الأعلى للأجور كانت متباعدة جدًا، كما أن البيانات غير متوفرة، وبالتالي هناك أشكالية أو فصل ما بين الواقع الحالي، ومعدل سير عمل المجلس الأعلى للأجور أو المجالس الأخرى، مؤكدا على أن قرار تشكيل الأعلى للأجور برئاسة رئيس الوزراء إذا عالج هذه الإشكاليات سيكون في صالح تطوير المجلس.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بتشكيل المجلس الأعلى للأجور، حيث نصت المادة 78 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلًا من:
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.
أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
