الإفتاء تجيز زيادة نفقة الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية | بث مابشر
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد الأشخاص عن حكم إبرام الاتفاق بين الزوجين بعد الطلاق بشأن مقدار النفقة على الأبناء، حيث اتفق زوجان على الطلاق وعلى مقدار النفقة على أبنائهم من الذكور والإناث، فهل هذا الاتفاق جائز؟ وهل النفقة ثابتة أم تتغير بتغير الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟
وردت دار الإفتاء المصرية على السؤال بأنه لا مانع شرعا من إبرام النفقة بين الزوجين بعد الطلاق، ما دام ذلك محققا لمصلحة الأبناء المنفق عليهم، ويعمل بهذا الاتفاق ما دامت الظروف الاقتصادية لم تتغير، وإذا تغيرت فيجوز تعديل الاتفاق بما يناسب مصلحة الأبناء.
دار الإفتاء المصرية توصي الأزواج بحسن إدارة الخلافات الزوجية
وتابعت دار الإفتاء المصرية: وفي هذا الشأن توصي دار الإفتاء المصرية الأزواج بحسن إدارة الخلافات الزوجية بطريقة حضاريَّة تقوم على المعروف والإحسان، وتحفظ الود وتستصحب الفضل، بما يعود على أولادهما بالخير والبركة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا أقدم زوجين على الطلاق وكان لهما أبناء، واتفقا قبل الطلاق على مقدار النفقة التي سيتم إنفاقها على الأبناء، فيجوز إبرام هذا الاتفاق وتعديله بالزيادة أو غيره، نظرا لتغير الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
