اجتماع هام للبنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة نهاية الأسبوع
تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الأول من فبراير لعام 2024 الجاري، لبحث أسعار الفائدة في البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، في سبيل الحفاظ على معدلات الأسعار كما هي، دون تغيير جديد يطرأ عليها، وبناءً على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي المصري.
وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين - خبير اقتصادي.
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير لشهر ديسمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة في ثامن اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار عام 2023، وذلك للمرة الثالثة على التوالي والسادسة خلال العام ليصل مستوى الفائدة عند مستويات 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر
وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022، وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد، تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث يتم تحديد أسعار العائد الأساسية اعتمادًا على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
