• بحث عن
  • نقابة المسعفين: استبعادنا من رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% مخالف لتوجيهات الرئيس

    عبد الله أبو ضيف

    انتقدت النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، تجاهل لجنة الصحة بمجلس النواب، دعوتها للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة أيام الأحد والاثنين الماضيين.

    وقالت في بيان لها: “بالرغم من الدور الهام والكبير الذي قام به الإسعاف في مواجهة جائحة كورونا، وبالرغم من تصريحات الشكر والثناء على دور رجال الإسعاف والذي صرح به رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة في العديد من المناسبات، وهو ما يعد مخالفة صريحه للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة برفع بدل المهن الطبية 75% لكل أعضاء الفريق الطبي بكامله بدون إاستثناء”.

    “هيئة الإسعاف” تخاطب مجلس الوزراء لمعاملة المسعفين مثل شهداء الجيش والشرطة

    واستنكرت النقابة العامة، في بيان لها، استبعاد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من بدل المهن الطبية، واكتفت التعديلات التي خاضعت للمناقشة بذكر بعض الفئات العاملة في المجال الطبي واستبعدت عن عمد فئة العاملين بالإسعاف.

    وأشار وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إلى أنه سبق أن أرسلت النقابة العامة عدد من المذكرات التفصيلية التي تتضمن مقترحاتها على تعديلات القانون لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن تلك المراسلات، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، مما يعد تجاهل عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي وهو ما لا تفهم النقابة العامة سببه ومبرراته حتى الآن.

    وأضاف نقيب الإسعاف، أن هيئة الإسعاف المصرية هي هيئة عامة ذات لائحة خاصة لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير، حيث يتقاضى العاملين بهيئة الإسعاف بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط، في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيه، لفئة الفني والتمريض، وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليًا والتي تصل إلى 800 جنيه، بعد الموافقة على التعديلات بالإضافة إلى عدم إدراج العاملين بالإسعاف في صندوق المخاطر المقترح بالقانون.

    وأضاف أيضًا إلى أن مطالب النقابة حاليًا تهدف إلى تعديل القانون في مادتين فقط وهو ما سيفي بالغرض المطلوب
    والتعديل المطلوب كالتالي:

    1- المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص علي الفئات التى يشملها القانون، بإضافة فقرة 4 تنص على
    إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكافة فئاتهم.

    2- المادة السادسة والخاصة بصندوق المخاطر يضاف إليها بند 6 ينص على “والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية”.

    كما قامت النقابة العامة بمخاطبة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب وعدد من النواب لتدارك الموضوع بالجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق