عضو اتحاد المستثمرين: إسقاط الضريبة العقارية 6 أشهر عن المصانع لدعمها في مواجهة “كورونا”
قال الدكتور صبحي نصر، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قانون الضريبة العقارية على المصانع لا يمكن إسقاطه نهائيا إلا بتشريع يوافق عليه من مجلس النواب.
وأضاف الدكتور صبحي نصر، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن القرار الذي ستتخذه الحكومة لدعم الصناعة المصرية، هو إسقاط مؤقت للضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للوزير المختص بإسقاط مؤقت للضريبة العقارية، حال وجود دواعٍ لذلك، لمن يراه مناسبًا أن تسقط عنه الضريبة، وهذا القرار يرسل لوزير المالية للمراجعة ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة.
وتابع عضو اتحاد المستثمرين، أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تجهز حاليا لائحة لإسقاط الضريبة العقارية عن المصانع، وسترسلها لوزير المالية الدكتور محمد معيط، للمراجعة، ثم تعرض على مجلس الوزراء.
وزير المالية: توافقنا مع اتحادي “المستثمرين” و”الصناعات” على قواعد تطبيق الضريبة العقارية للقطاع الصناعي
وأشار الدكتور صبحي نصر، إلى أنه تم إنشاء لجنة دائمة بين اتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، ووزارة المالية، يكون هو مقررًا لها، وهذه اللجنة ستعمل بشكل دائم على تقديم الحلول للحكومة لدعم الصناعة المصرية.
وأوضح أن المطلب الأبرز الذي تم عرضه على وزير المالية، ووافق عليه الوزير، هو إعفاء المصانع بشكل مؤقت لمدة 6-9 أشهر من الضريبة العقارية، مضيفا أن الوزير قال خلال الاجتماع أنه تم بالفعل إسقاط الضريبة العقارية، عن أحد القطاعات وهو قطاع السياحة لمدة عام، بناءً على طلب من وزير السياحة خالد العناني، لافتا إلى أن ما سيحدث مع الصناعة أسوة بما تم مع السياحة، دعما للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة التي تشهد ضغطًا على المستثمرين بفعل أزمة كورونا.
