شفرة الهروب.. “علاقات عاطفية” وراء اختفاء الفتيات.. والنيابة العامة تُحذر
“فتاة المنوفية”.. “فتاة الإسكندرية”، فتاة بورسعيد.. وأخيرا “فتاة أسوان”، وقائع اختفاء متعددة، تشعل مواقع السوشيال ميديا ضجيجا وفزعا تحت عنوان “انتشار خطف الفتيات”، لكن ما تلبث أن تكشف جهات التحقيق الحقيقة، والسبب الذي دفع هؤلاء للهروب من منازل عائلاتهن والاختفاء “علاقة عاطفية”.
ليلة أمس نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعرض فتاة للاختطاف بأسوان، وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في مغادرة الفتاة منزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًّا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، قام على إثرها بقتلها مستعينًا بقائد مركبة “توك توك” للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور على الجثة.
وقال بيان أمني إن أجهزة البحث الجنائي تمكنت من ضبط المتهم أثناء هروبه بمحافظة المنيا، كما تمكنت من ضبط سائق التوك توك، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي أكتوبر الماضي، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية، بغرض الاتجار بأعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفالا بذات المحافظة، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعتين وصولًا لحقيقتهما، حيث تبين عدم صحة ما جرى تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن.
وأكدت النيابة العامة حينذاك ما سبق أن حذرتْ منه؛ من الانسياق وراء شائعات وأخبار كاذبة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعيّ، وإحالة كشف حقيقة مثل تلك الوقائع التي تثير الرأي العام وغيرها من الوقائع إلى جهات الاختصاص، وعلى رأسها “النيابة العامة” لكشف حقيقتها وإيتاء كل ذي حق حقه.
“الداخلية” تكشف حقيقة اختطاف فتاة بأسوان وطلب فدية من أهلها
وشددت على أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي ليست المناخ الصالح لتداول ما قد يحصل عليه البعض من أدلة أو قرائن أو دلائل، حول الوقائع المبلغ عنها سعيًا لجمع معلومات عنها أو عن المتهمين فيها، بل إن من شأن ذلك تمكين المتهمين من الإفلات من الملاحقة القانونية، والإضرار بسلامة حسن سير التحقيقات.