محلية النواب: لا توريث في الإيجار القديم.. والعلاقة إيجارية وليست تمليكية
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان أحال مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لبدء مناقشته خلال الأيام القادمة، في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين على حد سواء.
مناقشة تعديلات الإيجار القديم
وأكد درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المناقشات ستنطلق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، حيث من المقرر أن تناقش اللجان البرلمانية المختصة المقترحات المقدمة من الحكومة، وسط حرص البرلمان على الاستماع إلى كافة وجهات النظر، سواء من الملاك أو المستأجرين، للوصول إلى صيغة تضمن العدالة للطرفين.
وأضاف درويش أن الصورة المبدئية لمشروع القانون تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها: تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار القديم، وفترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، ووضع آليات لحماية غير القادرين من المستأجرين لضمان عدم تضررهم من التعديلات.
وشدد على أنه لا توريث في الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي.علاقة إيجارية وليست تمليكية، وبالتالي لا يترتب عليها حقوق انتقال الملكية عبر الوراثة
وأوضح النائب أن هذه التعديلات تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية، الذي أشار إلى وجود التزام دستوري بضرورة معالجة أوضاع الإيجارات القديمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ورغم أهمية الملف، أشار درويش إلى أن الدولة لا تملك حتى الآن إحصاءً دقيقًا بعدد الوحدات السكنية أو المحلات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام واضعي السياسات.
