بوسي شلبي السبب| بيان جديد من أسرة محمود عبد العزيز: تحملنا كافة الآثار النفسية مما صدر عن الإعلامية.. ولن نقف مكتوفي الأيدي
أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وهم نجلاه محمد وكريم محمود عبد العزيز، بيانًا جديدًا، لكشف كواليس الصراع القضائي والإعلامي الذي نشب مؤخرًا بينهم وبين الإعلامية بوسي شلبي، زوجة والدهم الراحل، على خلفية دعوى إثبات الرجعة التي أقامتها بعد 7 سنوات من وفاته.
وجاء نص بيان ورثة والدهم الراحل الفنان محمود عبد العزيز وأزمة طلاق بوسي شلبي كالآتي: أنه بتاريخ 2016/11/12، توفي الفنان محمود عبد العزيز، وبعد وفاته، وتحديدًا في 2017/3/8، تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة، وانحصار إرثه في أبنائه محمد وكريم محمود عبد العزيز دون وجود أي وريث آخر أو مستحق لوصية.
وأضاف البيان في أزمة بوسي شلبي والفنان الراحل محمود عبدالعزيز: أنه وعلى مدار سبع سنوات كاملة، لم يكن هناك أي نزاع قانوني أو إعلامي بين أبناء المرحوم وبوسي شلبي، ولم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات قانونية أو شخصية. الأمر الذي يطرح تساؤلًا منطقيًا: كيف لزوجة، إن كانت كذلك، أن تصمت عن المطالبة بحقوقها في الميراث لمدة سبع سنوات كاملة؟
وأشار بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وأزمة طلاقه من بوسي شلبي إلى أنه بتاريخ 2023/9/6، فوجئ الأبناء بقيام بوسي شلبي برفع دعوى قضائية تطالب فيها بـإثبات رجعة ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم، متعلقة بواقعة الطلاق الحاصل بتاريخ 1998/8/28، أي بعد مرور 25 عامًا من الواقعة، وبعد وفاة الفنان بسبع سنوات.
كما أشار البيان أنه قد تم تداول هذه الدعوى أمام المحكمة كما هو ثابت بمحاضر الجلسات، حيث مكنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات، واستمعت المحكمة إلى شهود من طرفي النزاع، وكان من بين الشهود مساعد المأذون الذي حرر إشهاد الطلاق، وأكد في شهادته أن بوسي شلبي رفضت استلام الوثيقة عند ذهابه إليها وطردته من المنزل.
واستكمل: كما تقدمت بوسي شلبي بعدد من الأوراق والمستندات، والتي قامت بعرضها على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، منها بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، تأشيرات السفر، أخبار صحفية وإعلامية، ومقاطع مصورة، وفي جلسة 2023/11/30، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وعدم ثبوت واقعة الرجعة، استنادًا إلى المستندات المقدمة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ قامت بوسي شلبي بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي بـ6 أكتوبر بتاريخ 2024/1/15، وتم تداول الاستئناف في جلساته، وأعادت تقديم ذات الأوراق والمستندات، وفي جلسة 2024/4/29، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة، مؤكدًة مرة أخرى عدم ثبوت الرجعة.
وفي تطور لافت، تقدمت بوسي شلبي في بداية مايو 2024 ببلاغ إلى رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، تتهم فيه المأذون الذي حرر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع الفنان الراحل على إشهاد الطلاق، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص، وتم قيده تحت رقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية – محافظة الإسكندرية، وتعاملت النيابة العامة مع الاتهام بجدية وحرص شديدين، حيث أمرت باستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليها مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه، ومنها على سبيل المثال وثيقة زواجه من بوسي شلبي.
وبعد انتهاء التحقيق، أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق بتاريخ 2025/5/1، لعدم وجود أي شبهة جنائية، وثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على أوراق المضاهاة.
وخلال هذه الفترة، كانت بوسي شلبي قد تقدمت إلى محكمة استئناف 6 أكتوبر بطلب التماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي، استنادًا إلى زعم تعرضها للغش والتدليس من قبل الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه، وهو ما فحصته المحكمة الموقرة، وقضت برفضه بجلسة 2025/2/26.
ومع صدور هذا الحكم، أصدرت بوسي شلبي بيانًا صحفيًا عبر مكتبها القانوني، ألمحت فيه إلى وجود من يحاول تزوير أوراق بهدف الاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها الفنان الراحل، في إشارة غير مباشرة إلى ورثة محمود عبد العزيز، مما أدى إلى توجيه أصابع الاتهام إليهم أمام الرأي العام.
وعلى الرغم من مرور قرابة عامين على هذه الأحداث، إلا أن أبناء الفنان الراحل التزموا الصمت، ولم يدلوا بأي تصريحات سواء مكتوبة أو مسموعة، مع تحملهم كافة الآثار النفسية الناتجة عن تلك الإجراءات والتصريحات، والتي – إن ثبتت صحتها – تسيء إلى سمعة والدهم الراحل، وإليهم شخصيًا.
وبناء على ما تقدم، وعقب البيان الصادر عن بوسي شلبي في فبراير 2025، والذي تسبب في توجيه اتهامات غير مباشرة إلى أبنائه، اضطروا إلى إصدار بيان رسمي في 2025/5/7، يتضمن حقائق قانونية ثابتة ومؤيدة بالمستندات الرسمية، من أجل تبرئة والدهم أولًا، ثم أنفسهم أمام الرأي العام من أي اتهامات بالغش أو التزوير أو التلاعب.
واختتم بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بالتأكيد على الآتي: إننا نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبد العزيز، رحمه الله، ويحتفظ أبناؤه بحقهم القانوني في الرد واللجوء إلى القضاء ضد كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو في حقهم الشخصي.
بلاغ بوسي شلبي وتفاصيل الوثائق المثيرة للجدل
وكانت بدأت أزمة طلاق بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز حين تقدمت الإعلامية بوسي شلبي ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، أكدت فيه أنها خلال محاولتها تجديد بطاقة هويتها وتغيير حالتها الاجتماعية إلى أرملة، فوجئت بوجود شهادة طلاق، مؤرخ بتاريخ 28 أغسطس 1998، أي بعد أقل من شهرين من زواجها الرسمي من الفنان الراحل، وأكدت في بلاغها أنها لم تُطلّق منه قط طوال فترة زواجهما التي استمرت 18 عامًا، حتى وفاته.
واتهمت بوسي شلبي مأذونًا بمنطقة كرموز في محافظة الإسكندرية بتزوير وثيقة الطلاق، مؤكدة أنها لم تكن على علم بها، وأنها كانت زوجته حتى آخر يوم في حياته، كما أصدرت بيانًا قالت فيه إن الواقعة مرتبطة بمحاولة بعض الأشخاص التلاعب في الأوراق الرسمية للحصول على قطعة أرض دون وجه حق، وأكدت أن القضية لا تزال محل تحقيق قضائي.
تحقيقات الطب الشرعي في قضية بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز
في المقابل، أظهرت تقارير الطب الشرعي تطابق توقيع الفنان محمود عبد العزيز على وثيقة الطلاق مع توقيعه على وثيقة الزواج، مما دفع جهات التحقيق المختصة إلى حفظ البلاغ لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدين صحة الوثيقة من الناحية الشكلية والقانونية.
وسبق أن انفرد القاهرة 24 بنشر وثيقتي زواج وطلاق الفنان محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي منذ أغسطس لسنة 1998، بينما حصل القاهرة 24، على تأشيرة عمرة للإعلامية بوسي شلبي والفنان محمود عبدالعزيز التي تبين أنه كان محرمًا لها خلالها.
