محامي نوال الدجوي: المحكمة رفضت طلب الولاية على العريضة دون سماع الدفاع
قال محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، إن محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه أحمد الدجوي حفيد موكلته لتعيين نفسه مرافقًا لها بموجب قانون رعاية المسنين، دون الاستماع إلى دفاع الطرف الآخر، مؤكدًا أن مثل هذا الطلب يصدر من رئيس المحكمة، وليس من النيابة العامة كما تم الادعاء سابقًا.
محامي نوال الدجوي: محكمة الشؤون الأسرية المختصة رفضت طلبًا قدمه حفيد
وأشار إصلاح خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن موكّلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، وأن الادعاءات الخاصة بعدم الأهلية تم نفيها بشهادات موثّقة في التحقيقات، ومنها شهادة السيدة "ماما سلوى"، المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال، والتي أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، أي في فترة إدراك تام ونقاء إرادة، وليس كما ادُعي بأنه صدر عام 2022 في حالة صحية ذهنية غير مستقرة.
وأكد إصلاح أن هذه القضية منفصلة تمامًا عن قضية الحجز والتحفظ التي يتداولها الإعلام، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة للطرف الآخر احتوت مغالطات قانونية، وتم الرد عليها بالأدلة والشهادات.
وختم محامي الدكتورة نوال بالقول: "النيابة العامة استمعت إلى شهادات موثوقة أكدت أن كل الإجراءات التي تمت، بما فيها توقيع الشيك، كانت في إطار قانوني وسليم وبكامل الإرادة، وأي محاولة للتشكيك في ذلك تم الرد عليها من واقع أوراق التحقيق."
