ساعتان يوميا.. بريطانيا تدرس فرض قيود زمنية على استخدام الأطفال لمواقع التواصل
يدرس مجلس الوزراء البريطاني، مقترحًا بفرض رقابة وقيود زمنية على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، ضمن خطة جديدة لتعزيز السلامة الرقمية عبر ما يُعرف بـ"حد التطبيقات"، وهي آلية تهدف إلى تقنين الوقت الذي يقضيه اليافعون على هواتفهم المحمولة.
وحسب صحيفة ديلي ميل، ألمح وزير التكنولوجيا بيتر كايل إلى أن الحكومة تنظر في إمكانية فرض قيود زمنية على استخدام التطبيقات، بحيث لا يُسمح للأطفال باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًا، على أن يكون ذلك خارج أوقات الدراسة وقبل الساعة العاشرة مساءً، وفقًا لما نشرته صحيفة صنداي ميرور.
ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه كايل لانتقادات شديدة من والد فتاة مراهقة أقدمت على الانتحار عام 2017 بعد تعرضها لمحتوى ضار على الإنترنت، إذ حذر والدها من أن الحلول المؤقتة لا تكفي لحماية الأطفال، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
ودخل قانون السلامة الرقمية حيز التنفيذ هذا العام، ويُلزم منصات التكنولوجيا باتباع قواعد صارمة وضعتها هيئة "أوفكوم" لحماية المستخدمين، لا سيما الأطفال، من الأذى الرقمي. إلا أن إيان راسل، والد الطفلة الراحلة، يرى أن القانون لا يزال غير كافٍ، ودعا رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات جريئة لتشديد التشريعات.
راسل، الذي يرأس مؤسسة "مولي روز" التي أُنشئت تخليدًا لذكرى ابنته، قال إن كل يوم تمضيه الحكومة دون تشريع قوانين أكثر صرامة يعرض حياة مزيد من الأطفال للخطر بسبب ضعف الرقابة وتراخي شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأوضح أن الأهالي في مختلف أنحاء البلاد سيُرحبون بأي تحرك حكومي حاسم لكبح ما وصفه بـ"تسونامي الأذى" الرقمي، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة ليست كافية.
وأضاف راسل أن التغيير الحقيقي لن يحدث إلا من خلال قانون أكثر قوة وفعالية للسلامة الرقمية، يكون قادرًا على معالجة الثغرات في المنتجات والنماذج الربحية التي تضع التفاعل قبل السلامة.
ومن بين العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، فرض غرامات مالية كبيرة وحجب المواقع الإلكترونية التي تخالف القواعد، إلا أن العديد من النقاد يرون أن التشريعات الحالية تمنح شركات التكنولوجيا هامشًا واسعًا لتنظيم نفسها دون رقابة فعلية.
وخلال استضافته في برنامج صنداي ويذ لورا كوينسبرغ على هيئة الإذاعة البريطانية، سُئل الوزير كايل عما إذا كانت الحكومة تدرس تقييد وقت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال بساعتين لكل تطبيق، فأجاب بأنه لا يستطيع الحديث علنًا بعد عن سياسة حزب العمال في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال بصدد تطبيق التشريعات الحالية أولًا.
وتابع موضحًا أن القانون يلزم المنصات بحذف المحتوى غير القانوني، كما أنه اعتبارًا من يوليو ستُطلب من الشركات الرقمية توفير محتوى مناسب للأعمار، وإلا ستواجه عقوبات جنائية.
وأكد كايل أنه يدرس عن كثب الخطوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يضع في اعتباره معالجة السلوكيات غير الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتطبيقات الذكية، وكذلك التصدي للطابع الإدماني لبعض المنصات والهواتف، كما يسعى إلى تعزيز السلوك الرقمي الصحي، وتشجيع الاستخدامات المفيدة والمحفزة على النمو والتواصل الإيجابي عبر الإنترنت.
