إحالة مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة و16 رجل أعمال للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام| انفراد
أمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة 17 متهمًا بينهم مسؤولين بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين.
مدير إدارة أملاك الدولة
وكشفت التحقيقات تورط عدد من قيادات إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل استيلاء الغير على أراضٍ مملوكة للدولة، من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين.
ووفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، فإن المتهمين الرئيسيين في القضية هم: مديرة إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة حاليا، ومدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومدير إدارة الشئون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة وحاليا بالمعاش، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقا، وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل صدور قرار الإحالة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أعمال اللجنة التي شُكلت بقرار من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لفحص ملفات التقنين في شق الثعبان، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والتي انتهت إلى رصد مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.
وبناء على تنسيق اللجنة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم إخطار جهات التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق على مدار الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها.
