تزوير وتربح بأكثر من 100 مليون جنيه.. اعترافات المتورطين بقضية تقنين أراضي الدولة لصالح أباطرة شركات ومصانع| انفراد
حصل القاهرة 24، على أمر الإحالة ونص التحقيقات في القضية المتهم فيها 17 متهمًا من مسؤولي محافظة القاهرة على رأسهم مدير إدارة أملاك الدولة الحالي والسابق بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين وتربيحهم، في ملف فساد تجاوز قيمته 100 مليون جنيه.
قضية فساد تقنين أراضي الدولة بمنطقة شق الثعبان
حملت القضية الرقم 54 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، وقيدت برقم 30 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الأول والثاني والرابعة في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأولى مديرة إدارة أملاك الدولة، والثاني مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة، والرابعة مديرة قسم شق الثعبان بأملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة استولوا بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهم.
وذلك بأن استولوا على قرارات لجنتي الفنية والتقييم المشكلتين بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 4446 لسنة 2016 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان المبينة وصفًا بالتحقيقات المودعة بملفات تقنين الأراضي محل التعامل مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر، وكان ذلك خلسة عن طريق سحبها من الملفات المودعة بها واستبدالها بأخرى مزورة والاستيلاء عليها بغير حق وبنية التملك.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي قرارات لجنتي الفنية والتقييم المشكلتين بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 4446 لسنة 2016 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان المودعة بملفات المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر، والمنسوب صدورها للمختصين بإصدار قرارات لجنتي الفنية والتقييم بمحافظة القاهرة.
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد اثباتها وأسماء وتوقيعات المختصين باللجنتين فاصطنع المجهول على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من اللجنتين وأثبت بهم سابقة تعامل المتهمين المشار إليهم على الأراضي محل ملفات التقنين آنفة البيان بالمخالفة للحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بهما وبصمها بخاتم شعار الجمهورية المقلد عليها، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وبصفتهم آنفة البيان حصلوا للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا وظيفتهم وكونهم المختصين بمخاطبة الإدارة العامة للإيرادات والحجز والتحصيل بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة وأرسلوا مخاطبات لتلك الإدارة لتحصيل مقابل تعامل المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان بقيمة أقل من المستحقة عليهم بزعم وجود سابقة تعامل لهم على تلك الأراضي بالمخالفة للحقيقة، فحصلوا للمتهمين على ربح بدون حق تمثل في عدم سداد كامل مقابل التقنين المستحق عن التعامل على تلك الأراضي، بإجمالي مبالغ مقدارها نحو 25 مليون جنيه.
كما حصلوا للمتهم السابع عشر على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا وظيفتهم وكونهم المختصين بمخاطبة رئيس حي طرة لاتخاذ إجراءات استخراج البطاقة الضريبية والتعاقد على المرافق للمتعاملين على الأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان، وأرسلوا خطاب "مزور" لرئيس اللجنة الفنية القائم بأعمال رئيس حي طرة مؤرخ 23 أغسطس 2023 يفيد سداد مقابل التقنين المستحق عن وضع يد المتهم المشار إليه على الأرض المملوكة للدولة بالمخالفة للحقيقة فحصلوا له على منفعة تمثلت في اصدار خطاب يفيد سداد المستحق عليه والسير في إجراءات استخراج البطاقة الضريبية والتعاقد على المرافق بدون وجه حق.
كما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما بصفتهما موظفين عموميين "الثاني باحث بقسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة، والثالث مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة" حصلا للمتهمين من الثاني عشر حتى السادس عشر على ربح دون حق من عمل من أعمال وظيفتيهما.
وذلك بأن استغلا وظيفتيهما وكونهما المختصين بإعداد كشوف سابقة التعامل واعتمادها للأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان، وأثبتا سابقة التعامل على أراضي وضع يد المتهمين آنفي البيان على مساحات أكبر بقصد تحصيل مقابل تعامل لتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق الثعبان، بقيمة أقل من المستحقة عليهم بزعم وجود سابقة تعامل على مساحة أكبر بالمخالفة للحقيقة، فحصلا للمتهمين الثاني عشر حتى السادس عشر على ربح بدون وجه حق تمثل في عدم سداد كامل مقابل التقنين المستحق عن التعامل على تللك الأراضي، بإجمالي مبالغ مالية مقدارها نحو 61 مليون جنيه.
كما وجهت إلى بقية المتهمين من الخامس وحتى السابع عشر تهم الإشتراك والاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الجرائم، والتي تجاوزت قيمتها جميعا 100 مليون جنيه بحسب تقرير اللجان الفنية.
