وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري عموم المحافظات: لا تهاون مع أي قيادة مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
في مستهل الاجتماع، تابعت الوزيرة التنسيقات الخاصة بإجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء، مشددة على أهمية تدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة، ومراجعة أعداد الوحدات السكنية والتجارية، لتعظيم الاستفادة من هذه المتحصلات في مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتقليل الفجوة التمويلية، بما يسهم في تحسين مستوى الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
إزالة التعديات على أملاك الدولة
كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي أملاك الدولة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، والمستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتغيرات غير القانونية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية تُقصّر في أداء مهامها، وسيتم تقييم رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية، مع نقل أو استبعاد المقصرين إلى دواوين عموم المحافظات.
وأعلنت الوزيرة منح مهلة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء في هذه الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت عوض، بجهود عدد من المحافظات التي حققت نسب إنجاز مرتفعة، مشيرة إلى ضرورة استمرار هذه الجهود على نفس المستوى.
رصد المشكلات والمعوقات على أرض الواقع
وشددت الوزيرة على أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم على المراكز التكنولوجية، لرصد المشكلات والمعوقات على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل سريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجّهت الوزيرة اللجان المختصة من قطاع التفتيش والقطاعات المعنية بالوزارة بتنفيذ زيارات دورية للأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة شكاوى المواطنين.
كما أكدت على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، مع ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية، لتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع تكثيف الحملات وتنفيذ المستهدفات المحددة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، وسرعة إنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط القانونية، وتذليل أية عقبات لتعجيل معدلات الأداء في هذا الملف المهم.
