وثائق إبستين تثير أزمة بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل النواب الأمريكي.. ما القصة؟
صوّت الجمهوريون في لجنة قواعد مجلس النواب الأمريكي ضد تعديل ديمقراطي يسعى لإجبار وزارة العدل على نشر ما يُعرف بملفات إبستين، وهي مجموعة من الأدلة والوثائق السرية المرتبطة بمرتكب الجرائم الجنسية التي تتعلق برجل الأعمال المخزي الراحل جيفري إبستين.
وعرقل الجمهوريون محاولة ديمقراطية لإدراج هذا التعديل ضمن تشريع خاص بتنظيم العملات المشفرة، كان سيفرض الكشف عن المستندات التي جمعتها وزارة العدل خلال تحقيقها في قضية إبستين عام 2019، والمتعلقة باتهامات الإتجار الجنسي بالأطفال.
وكشف مشرعون أن الأدلة تشمل تسجيلات مصورة تمتد لأكثر من ألف ساعة، إلى جانب أشرطة كاسيت، وأقراص دي في دي، وسي دي، وكتابًا يحمل عنوان “صور فتيات عاريات 4”، بالإضافة إلى أقراص صلبة وثلاث طاولات تدليك استخدمها إبستين في جرائمه المزعومة.
انتقادات لاذعة لترامب
وفي وقت سابق، أعلنت بام بوندي، المدعية العامة السابقة في إدارة ترامب، عن امتلاكها أدلة شاملة في القضية، من بينها قائمة بأسماء عملاء إبستين المحتملين، لكنها تراجعت لاحقًا، مؤكدة أن إدارة ترامب خلصت إلى أن إبستين انتحر في زنزانته، وأن الأدلة لن تُكشف لأسباب تتعلق بالأمن والمصلحة العامة.
وأثار هذا التراجع غضبًا داخل قواعد حركة ماجا اليمينية المؤيدة لترامب، والتي طالبت بالكشف عن الوثائق كاملة، باعتبارها تتعلق بجرائم ضد القُصَّر وتورط شخصيات نافذة.
وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، رو خانا، الذي تقدّم بالتعديل: السؤال مع إبستين هو: إلى أي جانب أنت؟ هل أنت مع النخب القوية، أم مع الشعب؟، وتعهد خانا بإعادة طرح التعديل مرارًا وتكرارًا حتى يتم الكشف عن الملفات.
ويأتي هذا الجدل وسط اتهامات للبيت الأبيض بالتقاعس عن نشر الوثائق، ما دفع سياسيين ونشطاء إلى المطالبة بمزيد من الشفافية والمحاسبة في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في السياسة الأمريكية المعاصرة.
